فكرة إشراك الناس والرأي العام بالتفكير المستقبلي للدولة والعصف الذهني معهم قبل رسم السياسة وقبل اتخاذ القرارات المصيرية غير موجودة بالشكل المطلوب لدى الحكومة حتى بوجود المجالس المنتخبة فما بالك وهناك عطلة برلمانية؟ رغم أننا في وقت تكون قرارات الناس العادية مرتبطة بمدى وضوح الرؤية المستقبلية للدولة بالتأكيد، «كالوظيفة»، «الدراسة»، «التجارة»، «الشراء»، «البيع»، «العمل خارج البحرين»، «البقاء»، «الاستثمار»، «التوفير»، «الزواج»، «الإنجاب» وغيره. أسئلة تحدد مصير العديد من تلك القرارات كالسؤال عن التضخم هل سيستمر؟ ما هي خطط الدولة لمواجهته؟ كيف سنوظف عوائد البترول والفائض في الميزانية؟ هل ستستمر الحرب الأوروبية؟ هل لدينا احتياطي «غذاء كافٍ»، دواء كافٍ؟ هل تحالفاتنا ستزيد شرقاً؟ هل حيادنا سيخدمنا أم انحيازنا أكثر؟ تلك السياسات لم تعد خارجية «فقد تعلمنا الآن أنها قرارات الإنسان العادي مرتبطة بسياسات دولته» فإن لم يكن يعرف بماذا تفكر الدولة فهل سيعرف ماذا سيقرر؟ متى رأيت آخر مسؤول حكومي يتحدث في ندوة أو محاضرة أو لقاء تلفزيوني أو مجلس أو مع أي منصة تواصل يخبرك إلى أين نتجه وما هي استعداداتنا؟ حدثان عالميان مرا علينا وضعا الأمن الغذائي والدوائي على رأس الأولويات أكثر من أي وقت مضى «جائحة كورونا والحرب الأوروبية» بدلا العديد من الاستراتيجيات الأمنية العالمية وبالتأكيد الإقليمية والمحلية بما فيها العسكرية «انعكست على تقديراتنا لكل شيء بدءاً من التحالفات وصولاً إلى سياستنا المالية» فكيف انعكست تلك التغيرات على استثماراتنا في العلاقات الدولية واستثماراتنا الاقتصادية كمملكة البحرين؟ وما أثرها على الوضع المعيشي للمواطن العادي «لأننا اكتشفنا أننا أصغر من أي قرية صغيرة كعالم متوحد» وأن حرباً تجري في مكان ما في العالم يبعد عنا مئات الأميال رفعت عندنا سعر سلع كنا نعتقد أنها مؤمنة والكلام على أن ذلك هو رأس جبل الجليد والغلاء سيزيد. مواضيع تشغل الرأي العام بقوة فقد أوقع هذان الحدثان «الجائحة والحرب» أثراً كبيراً على حياتنا اليومية بشكل لم يسبق لأي حدث عالمي أثر على الحياة المعيشية للناس من قبل «لم تعد الحسابات كسابق عهدها» الموازين اختلفت «النظرة للغرب تغيرت والنظرة للشرق تبدلت في الحسابات الأمنية والغذائية أيضاً وحتى الدوائية» دولة كالهند نفعتنا في مسألة الدواء والقمح أكثر من أي حليف غربي على سبيل المثال حتى وإن باعتنا إياه بسعر عالٍ «دولة خذلتنا أمنياً وكانت حليفاً موثوقاً في يوم ما» ولو سألت أي مواطن عن نظرته المستقبلية لأمنه المعيشي «كيف يخطط للمستقبل لاحتار في الإجابة لأن الرؤية غير واضحة لدى الناس عما تخطط له الدولة» فالجدل الذي يدور في مجالسنا أحادي لا يقابله جدل علني مع أي مسؤول. هذا الطلب ليس بالجديد أن يكون هناك خط مفتوح متواصل بين الحكومة والرأي العام لا مع النخب فقط في اللقاءات الرسمية «ولا مع السلطة التشريعية فقط «ولا مع مجلس الإدارات فقط» بل نقاشات مفتوحة مع الرأي العام . تلك الشفافية دليل ومؤشر على معرفة الطريق ووضوح الرؤية ودليل على الثقة بالنفس والقوة في الحجة والمنطق والفهم والاستيعاب لدى أي حكومة «وقد تكون الحاجة للتواصل ملحة في جميع الأوقات وضرورة لابد منها لا للمواطن فحسب إنما أيضاً للحكومات» للاستقرار السياسي والاقتصادي والرضا علي أي حكومة إنما في مثل هذه الأوقات هي حاجة مصيرية وضرورية فانعكاسات الأحداث العالمية أصبحت تدخل حتى في محتويات ثلاجاتنا! السؤال الأهم الآن هل الرؤية واضحة لدى الوزراء؟ والوكلاء؟ والمدراء؟ وهم قمة الهرم الإداري «وهل لديهم صلاحية الكلام» والتوضيح وإشراك الناس في أفكارهم؟ والله ثم والله نتمنى ذلك.