حددت إندونيسيا حصة المبيعات المحلية لزيت النخيل، بـ300 ألف طن، لحزيران (يونيو) لضمان أن يكون لدى البلاد إمدادات كافية من زيت الطهي، بأسعار معقولة. وقال لوهوت بانجايتان، وزير تنسيق الاستثمار والشؤون البحرية، المسؤول عن السياسة لمنطقتي "جاوة و"بالي" إنه سيتم السماح للمنتجين بتصدير خمسة أضعاف حجم التزامهم من المبيعات المحلية، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وذكر مسؤول في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، في بيان موجز أمس، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضربية المفروضة على صادرات زيت النخيل قريبا. وتفرض أكبر منتج لزيت النخيل في العالم مجموعة من الإجراءات، للحد من ارتفاع أسعار زيت الطهي في الداخل، بعد رفع حظر على الشحنات الخارجية على زيت الطعام، الذي يستخدم في كل شيء من الغذاء إلى الصابون إلى الوقود، وقال وزير التجارة، محمد لطفي إنه تم استصدار 251 تصريحا إلى 23 شركة لشحن 302032 طنا من زيت النخيل حتى الآن. وظلت أسعار الغذاء العالمية قريبة من مستوى قياسي، حيث يعرقل التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا العمليات التجارية، ما يفاقم من أزمة الجوع وارتفاع تكاليف المعيشة. وأدت الحرب إلى تراجع حجم صادرات كييف إلى حد كبير. يشار إلى أن أوكرانيا أحد أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم. وفاقم إغلاق موانئ رئيسة على البحر الأسود من أزمة اضطراب سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع قوي في الأسعار ودفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن نقص الغذاء قد يدفع ملايين الأشخاص إلى الهجرة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن مقياسا أمميا لتكاليف الغذاء عالميا هبط 0.6 في المائة في أيار (مايو)، مقارنة بالشهر السابق عليه، وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 3.5 في المائة، ويرجع ذلك جزئيا إلى إلغاء إندونيسيا الحظر على تصدير زيت النخيل.