أثارت واقعة تعذيب تعرض لها مواطن كويتي على أيدي عناصر من جهاز المباحثات الجنائية، وأدت إلى دخوله قسم العناية المركزة، ضجة واسعة في الكويت وسط مطالبات لوزير الداخلية بضرورة محاسبة العناصر المتورطة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب داخل الوزارة. وواجه جهاز المباحثات في الأشهر الأخيرة سيلا من الانتقادات بسبب تزايد حالات التعذيب التي تنسب إلى عناصره، بحق نشطاء ومواطنين. وكان وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح أظهر مع توليه المنصب الوزاري في مارس الماضي رغبة في اتخاذ خطوات إصلاحية ترفع من مستوى المؤسسة الأمنية، وتنهي الانتهاكات، لكنه إلى حد الآن لم يقم بأي خطوة عملية في هذا المسار، وهو ما يعزه البعض إلى قوى متنفذة داخل الوزارة تحول دون ذلك. مهلهل المضف: يجب التشدد في المحاسبة وضمان شفافية التحقيقات وأعلنت الحركة التقدمية الكويتية الأحد عن إدانتها لجريمة “التعذيب الوحشية” التي تعرض لها المواطن عبدالله فهد طامي أثناء احتجازه لدى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن جرائم التعذيب خلال الاحتجاز تتكرر على نحو ملحوظ، وهي نهج متبع وليست ممارسات فردية. وطالبت الحركة في بيان صحافي بضرورة الإسراع في إجراءات الملاحقة القانونية للقيادات والعناصر الأمنية المشاركة في جريمة التعذيب لتنال العقاب القانوني الصارم. وأكدت الحركة أنّ التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. ويحظر الدستور الكويتي التعذيب حيث ينص في المادة الإحدى والثلاثين “على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة”. وطالبت الحركة التقدمية الكويتية بضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش. كما حملت الحركة وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة. واستنكرت حركة العمل الشعبي “حشد” ما تعرض له المواطن من “اعتداء على كرامته الإنسانية وتعرضه للتعذيب”. وقالت الحركة في بيان إن “مثل تلك الأفعال الشنيعة مرفوضة شرعا وقانونا، فضلا عن تجريمها في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي سبق وأن وقعت عليها الكويت”. وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول من سلط الضوء على تعرض الشاب عبدالله فهد طامي للتعذيب في قسم المباحث الجنائية قبل أن يتم إطلاق سراحه لينتهي به المطاف في قسم العناية المركزة بالمستشفى. مهند الساير: محاسبة المخطئين ستطال الجميع دون استثناء ونشر النشطاء تقريرا طبيا يفيد بأن الشاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما كان يعاني من فقدان مفاجئ للوعي وضعف في الجانب الأيمن من الجسم، إلى جانب جلطة نزيفية في الشق الأيسر من المخ. وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من ضجة كان أثارها اعتقال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجازه في مقر المباحث الجنائية، دون مراعاة لضوابط التفتيش ودخول المساكن. وقبلها اتهم ضابط في وزارة الداخلية عناصر من جهاز “أمن الدولة” بتعرضه للخط والتعذيب بوضعه في غرفة تبريد لعدة أيام، ما أدى إلى انهياره. ويرى حقوقيون كويتيون أن توالي الاحتجاز دون ضوابط وعمليات التعذيب هي نتاج سياسة الإفلات من العقاب، مشيرين إلى ضرورة تحرك الدولة بمؤسستيها التشريعية والتنفيذية لإصلاح المنظومة الأمنية في الكويت. وانتقد الحقوقيون التعاطي السلبي لنواب مجلس الأمة مع ظاهرة التعذيب داخل المؤسسة الأمنية، حيث انحصرت مواقفهم في ردود أفعال سرعان ما تطوى، بينما المفروض عليهم الإسراع في إقرار جملة من التشريعات لرفد العملية الإصلاحية المتعثرة داخل وزارة الداخلية. وطالب عدد من نواب البرلمان وزير الداخلية بضرورة الكشف عن ملابسات تعذيب الشاب طامي ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الأفعال. وقال النائب مهلهل المضف “لا يعقل أن تحدث مثل هذه التصرفات ويجب عليه التشدد في محاسبة المسؤولين عنها وضمان سير التحقيقات بشفافية”، مضيفا أنه سيتقدم بأسئلة في هذا الشأن وسيتابع مسار الموضوع. ودعا النائب مهند الساير وزير الداخلية إلى كشف حيثيات القضية وعقبة المتورطين فيها، قائلا “لن نقبل بتعذيب أي إنسان أو المساس بكرامته أو حقوقه… سأوجه أسئلة لوزير الداخلية ومحاسبة المخطئين ستطال الجميع دون استثناء”.