أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، أن الأمم المتحدة أرسلت فرقا من المحققين إلى أوكرانيا لدراسة تقارير حول حوادث عنف جنسي. وصرحت باتن في حديث لصحيفة "La Stampa" الإيطالية: "كنت في كييف ولفوف، لم أقابل شخصيا ضحايا الاعتداء الجنسي، لكنني قابلت منظمات غير حكومية ومسؤولين حكوميين أبلغوا عن وجود وثائق عديدة لديهم تؤكد حوادث اعتداء جنسي يحققون فيها... أرسلت الأمم المتحدة فرقا من المحققين إلى الميدان لفهم عدد الحالات وجمع الوثائق. ومن الواضح أن الأمر يستغرق وقتا لإجراء الفحوصات اللازمة، لكن هذا عمل ضروري". وأشارت إلى أنها تلقت معلومات عن قضايا مماثلة تتعلق بالقصر، وكذلك تحت التهديد بالقتل أو في حضور أفراد من عائلة الضحية. وقالت باتن إن الاغتصاب يستخدم في أوكرانيا كوسيلة للقتال، مدققة أن "النساء والرجال الأوكرانيين" أصبحوا ضحايا له، كما شددت على أن مرتكبي الجرائم ليسوا فقط في جانب واحد من الصراع. وأوضحت: "لقد تلقينا تقارير عن وقوع أعمال عنف جنسي في صفوف القوات الأوكرانية. وهذه هي الحالات التي لفتت انتباه المسؤولين الحكوميين في كييف إليها عندما كنت هناك، ويجب أن أقول إنه لم يكن هناك إنكار أو معارضة من جانبهم". وقالت أيضا إنها تعتزم لقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قضايا العنف الجنسي والاتجار بالبشر في النزاعات على خلفية الوضع في أوكرانيا. وستلقي باتن تقرير لها بهذا الشأن في الجلسة عبر الفيديو. وسيشارك في الاجتماع أيضا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وصوت البرلمان الأوكراني في الأسبوع الماضي لإقالة مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، المعروفة بما في ذلك بتصريحاتها العديدة حول حوادث العنف الجنسي تجاه المواطنين الأوكرانيين من جانب العسكريين الروس. وأعلن النائب من حزب "خادم الشعب"، بافل فرولوف، أن "التركيز غير المفهوم لعمل المفوضة لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام على الشكاوى على التفاصيل العديدة" للجرائم الجنسية المرتكبة بطريقة غير طبيعية"، والتي لم تستطع تأكيدها بالأدلة، أضر فقط بأوكرانيا". من جهتها أعلنت رئيسة لجنة التشريع الإداري والجنائي للمجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك، يلينا شيشكينا، في حديثها لوكالة "نوفوستي" أن نطاق جرائم الحرب التي يرتكبها المقاتلون الأوكرانييون أوسع بكثير من جرائم النازيين في محاكمات نورنبيرغ. وأشارت إلى أن الحديث يدور عن الإبادة الجماعية للسكان الناطقين باللغة الروسية واستخدام الإجراءات غير المسموح بها أثناء الأعمال القتالية وأخذ الرهائن واستخدام السكان المدنيين كدروع بشرية والقتل العمد وإلحاق الأذى الجسدي بما في ذلك الإصابات الخطيرة والسرقة والنهب والتعذيب والاغتصاب. وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، سابقا، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" بأن الجيش الأوكراني متورط في ارتكاب جرائم شنيعة وتعذيب لا تقل عن القوميين. وقال إن هناك أدلة على أن "بعض ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبوا جرائم لا تقل فظاعة ووحشية تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل السادي وأشياء أخرى – أسوأ من الممثلين الفرديين لكتيبة "آزوف." المصدر: نوفوستي تابعوا RT على