أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد تأجيل التصويت على القرار لمدة يومين.  بالتزامن مع جلسة حقوق الإنسان، قصفت طائرات التحالف الدولي محافظة صعدة شمالي اليمن، مما تسبب في مقتل 6 مدنيين بينهم طفلة، حسب ما أعلنت مصادر محلية. وفي جنيف، قالت مصادر حقوقية يمنية للأناضول -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- إن «المجلس أقر في ختام دورته الـ 36 في مدينة جنيف السويسرية، دعم اللجنة الحكومية اليمنية (تمولها السعودية) للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2015، والتي نادى بها المشروع العربي، فيما قامت هولندا بسحب مشروع قرارها المطالب بلجنة تحقيق دولية». ووفقاً لمسوّدة المبادرة التوافقية، فقد دعا المجلس إلى تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من ذوي المعرفة بحقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام كامل، تعمل على دراسة انتهاكات أطراف الصراع من داخل اليمن من أجل دراسة حقوق الإنسان في البلاد منذ سبتمبر 2014، دون تحديد عددهم. وقبل أن يتم المصادقة على المبادرة التوافقية، مساء الجمعة، ناقش مجلس حقوق الإنسان -على مدار اليومين الماضيين- مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف. ويدعو مشروع القرار الأول «دولي» الذي تقدمت به هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، أما الثاني فتقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، ويدعو لتجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية. تهديدات سعودية ومارست السعودية خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان ضغوطاً وتهديدات على الدول التي سعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، لأنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية معها. وكان زيد رعد الحسين -مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- مارس ضغوطاً مراراً في مجلس حقوق الإنسان؛ لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية حرباً ضد الحوثيين منذ مارس 2015، لكن المملكة المتهمة بقصف أهداف مدنية؛ مثل الأسواق والمستشفيات، نجحت في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص. وهددت الرياض كندا وهولندا في رسائل تم تداولها؛ قالت فيها إن «تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية».;