توقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أميركية في أيار/مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وأعلنت شركة إنرجيان ومقرها لندن في بيان الأحد وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي الى موقعها في كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة هوكستين "للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة". كما تقرر، وفق البيان، إجراء "سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان ... واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً". توقفت المفاوضات جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعة وتشمل أجزاء من حقل "كاريش". وتعتبر اسرائيل أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها. وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه تمّ الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه. وندد مسؤولون لبنانيون عدة الأحد بما وصفوه بـ"التحدي" الإسرائيلي، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والتي سبق وأعلنت أنها لن تتدخل في مفاوضات الترسيم. لكن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أكد في كلمة في التاسع من أيار/مايو أن حزبه قادر على منع اسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها. وقال إنه "لن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي الى كاريش او إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً واضحاً جدياً في هذه المسألة". ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان الغارق في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.