يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، في خطوة تظهر نفاذ صبر الغربيين عقب تقرير الوكالة الأخير. تشير تصريحات ديبلوماسيين أوروبيين أن فرص التوصل إلى اتفاق لإحياء النووي الإيراني بدأت "تتضاءل". تسعى دول أوروبية والولايات المتحدة لتوجيه اللوم لإيران لدى بدء أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينطلق اليوم الاثنين (السادس من حزيران/ يونيو 2022)، في ظل  تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي. ويعتبر مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مؤشرا على نفاد صبر هذه الدول، وسط مؤشرات بأن فرص إنقاذ الاتفاق النووي بدأت تتضاءل . وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات قد حذّر في تغريدة نهاية الأسبوع من أن فرص العودة إلى الاتفاق "تتقلّص". وأضاف "لكن ما زال بإمكاننا تحقيق ذلك عبر بذل جهد إضافي". المطلوب "تعاون كامل" ويحض النص الذي أعدته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) طهران على "التعاون الكامل" مع الوكالة الذرية. وإذا ما تبنّته الدول الأعضاء الـ35 في المجلس الذي يجتمع في مقر الوكالة الذرية في النمسا حتى الجمعة، فسيكون هذا أول قرار حاسم منذ حزيران/يونيو 2020. يأتي ذلك بعد صدور تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت فيه بما اعتبرته غياباً لـ "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد. من جهتها توعدت إيران بردٍّ "فوري" على أيّ تحرك "سياسي" من جانب الغربيين، محذرة من أي مبادرة "غير بناءة". الفشل "مستبعد" بدورها، حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفا في الاتفاق النووي من أن أيّ قرار من هذا النوع يمكنه أن "يعرقل" المفاوضات. ودعا السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر الاتحاد الأوروبي إلى "مضاعفة الجهود الدبلوماسية". يذكر أنه ومنذ بدء المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني امتنع الأميركيون عن تقديم أي مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبا لعرقلة المحادثات. لكن حتى وإن ساد التوتر، يستبعد بأن تنهار المفاوضات، بحسب الباحث في "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية - رصانة" كليمان تيرمفي في حديثه إلى الفرنسية. وقال الخبير إنه "نظرا إلى الحرب في أوكرانيا، فإن الأوروبيين غير مستعدين لإشعال أزمة جديدة مع إيران في وقت يتعاملون بالفعل مع أزمة مرتبطة بروسيا" التي غزت جارتها في شباط/فبراير. وأشار إلى أن القرار سيصاغ "بطريقة لا تغلق الباب أمام إجراء مزيد من المفاوضات".   درجة "عالية" من التخصيب وعُلّقت المباحثات رسميا في آذار/مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته خصوصا قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك الجمهورية الإسلامية حاليا 43,1 كلغم من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة.  وفي حال تخصيبه بنسبة 90 في المئة، فسيصبح من الممكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في غضون أقل من عشرة أيام، بحسب تقرير نشرته دافنبورت الأسبوع الماضي. وقالت إن "التسلح سيستغرق من عام إلى عامين، لكن عملية الكشف والتعطيل ستكون أكثر صعوبة فور نقل إيران اليورانيوم المستخدم لصنع الأسلحة من منشآت التخصيب المعلنة التابعة لها". إلى ذلك تنفي طهران مراراً وجود أيّ نوايا لديها لتطوير سلاح نووي. و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)