وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، أمس (الاثنين)، مذكرة تفاهم تتضمن تشكيل مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاتفاقية وقعها كل من الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وغلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، وقد عقد مجلس الأعمال المشترك اجتماعه الأول بمقر الغرفة. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بتشكيل مجلس الأعمال المشترك الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال القطريين والإيرانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يؤهل المجلس للقيام بدوره في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأكد على الدور الإيجابي الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به من أجل تطوير التبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والإيرانية، بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية. من جهته، أكد غلام حسين شافعي رغبة الجانب الإيراني في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع قطر، لافتاً إلى أنه توجد إمكانات كبيرة للتعاون بين الطرفين وتحقيق معدلات أعلى من التبادل التجاري. وأشار إلى أهمية التعاون بين غرفتي قطر وإيران من خلال مجلس الأعمال المشترك لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتبادل الاستثمارات، بما يزيد من التبادل التجاري.وعقب اجتماع مجلس الأعمال، تم عقد لقاء أعمال قطري إيراني بحضور علي رضا بيمان باك نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية ورئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، ورؤساء وممثلي عدد من الشركات القطرية والإيرانية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، خلال اللقاء، إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً إيجابياً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 777 مليون ريال قطري في عام 2021 (213.4 مليون دولار) مقابل 578 مليون ريال في عام 2020 (158.7 مليون دولار) بزيادة نسبتها 34 في المائة رغم تداعيات جائحة «كوفيد – 19»، لافتاً إلى وجود العديد من الشركات الإيرانية التي تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة، أبرزها التجارة والخدمات والصيانة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والغاز، حيث يتشارك البلدان في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويعتبران من كبرى الدول المنتجة للغاز المسال في العالم. ولفت إلى اهتمام وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير التبادل التجاري، مضيفاً أن هناك فرصاً عديدة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والإيراني في مجالات مختلفة في الزراعة والصناعة والتجارة والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها، كما يوجد الكثير من المحفزات والتسهيلات التي يوفرها كلا البلدين. وأوضح رئيس الغرفة أن دولة قطر تعد وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، حيث تتمتع ببنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية محفزة ومناخ استثماري مشجع، بالإضافة إلى التسهيلات والمحفزات المقدمة للمستثمر الأجنبي، وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، الذي يمنح المستثمر الأجنبي مجموعة من التسهيلات الجاذبة للاستثمار، داعياً الشركات والمستثمرين الإيرانيين إلى التعرف على مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، مؤكداً رغبة الشركات القطرية في تعزيز التعاون مع نظيراتها الإيرانية وإقامة شراكات وتحالفات تجارية في أغلب القطاعات. من جهته، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية ورئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية، إن هناك رغبة لدى الجانب الإيراني لتطوير العلاقات بين قطر وإيران في المجالات التجارية والصناعية، مبيناً أن هناك نية لحل جميع المعوقات التي قد يواجهها رجال الأعمال من الجانبين، ومؤكداً ترحيب الجانب الإيراني بالاستثمارات القطرية وإقامة مشروعات مشتركة بما يعود بالفائدة على البلدين.