قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الابرتهايد في فلسطين المحتلة. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، جرائم الاستيطان المتواصلة بما فيها عمليات مصادرة الأراضي بقوة الاحتلال وسياسة هدم المنازل وما يرافقها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، والتي كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين في مسافر يطا وشق الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لأبشع جريمة تهجير قسري من المنطقة. كما نددت الإخطار بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بحجة أنها أملاك دولة، وإعادة طرح عدد من المشاريع الاستيطانية والمخططات الهيكلية التفصيلية التي تعتمد على بناء ما يزيد عن 5000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الولجة والخضر وبتير في بيت لحم، واستمرار سرقة المزيد من الأرض في الأغوار تحت عناوين وشعارات مختلفة وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة في محافظة نابلس ومحيطها. وأشارت الخارجية في بيانها إلى ما أورده الإعلام العبري بشأن حراك المسؤولين في المستوطنات واستعداداتهم لإقامة 10 مواقع استيطانية عشوائية في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة أن هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وقالت الوزارة “إن دولة الاحتلال سوف تستمر في هذه السياسة ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية وإسلامية قوية وكفيلة باجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة، وما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماماً”.