أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال سوف تستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الثلاثاء، أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل «ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماما، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة».وشددت الخارجية على أن «هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة»، واعتبرت أن هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة، والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.وقالت الخارجية في بيانها: «إن دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ماضية في تصدير أزماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية، وتحاول حلها أو التخفيف من حِدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعبنا».