قضت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء بالسجن النافذ ستة أشهر للصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري. وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي إن "محكمة سيدي امحمد أدانت إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)"، موضحا أن "المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرّا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن". وقال إحسان القاضي: "حكم علي بستة أشهر حبسا بدون إيداعي السجن من اجل مقال تحليلي وبشكوى من وزير الاتصال (السابق) عمار بلحيمر وبتهم ليس له فيها صفة المدّعي.. لدي شعور بالغضب والحزن ومضطر لاستئناف الحكم". تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية. وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021. وتم توقيف إحسان القاضي والتحقيق معه وأمر القاضي بوضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر خارج البلاد. المصدر: "أ ف ب" تابعوا RT على
مشاركة :