حكمت محكمة جزائرية على الصحافي إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية بتهمة تلقي أموال من الخارج. وفيما وصفت منظمة حقوقية المحاكمة بأنها "بالغة الجور"، قال محاميه إنه يطعن في الحكم لـ"عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة". وقفة لناشطين أمام السفارة الجزائرية بباريس للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي (30/3/2023) قضت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية ، الأحد (الثاني من أبريل/نيسان 2023) بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة نافذة في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج . وحكم القاضي على الصحافي خلال جلسة علنية حضرها المتهم بـ" ثلاث سنوات سجنا نافذاً وسنتين سجناً غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)". وفور النطق بالحكم رفع الصحافي يده في إشارة النصر قبل أن يتم إخراجه من القاعة. وأكد المحامي عبد الغني بادي - أحد اعضاء هيئة الدفاع التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم - متحدثا لوكالة فرانس برس: "سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا"، احتجاجاً على "عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة". وانتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكم وقالت إنه جاء عقب "محاكمة بالغة الجور".   وكانت المحاكمة مقررة في 12 آذار/مارس إلا أن القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة عن بُعد باستخدام التحاضر بالفيديو، إلى جانب عدم حضور المحامين. وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري، بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب قانون العقوبات. ووكان موقع "مغرب إيمرجنت" قد ذطرلا أن النيابة "طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)". كما تم تغريم شركة "أنتر فاس ميديا" الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).   وطلبت النيابة أيضاً "مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة" استناداً إلى قانون النشاط السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية. وأُوقف القاضي في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق في "جمع تبرعات غير مشروعة". وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها". يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022. وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع. ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)