يترقب لبنان وصول الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين أواخر الأسبوع الحالي ليطلع على ما يحمله من مبادرات لحل النزاع الحدودي، وسط تمسك لبناني بالوساطة الأميركية وبالجهود الدبلوماسية لتجنب التوتر وتطويق أي تصعيد على حدوده الجنوبية. ووصلت سفينة تديرها شركة «إنرجين» ومقرها لندن يوم الأحد الماضي إلى حقل غاز يقول لبنان إنه يقع ضمن المياه المتنازع عليها. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً غربي مدينة حيفا جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت إسرائيل أول من أمس الاثنين إن الخلاف «قضية مدنية» يتعين حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية. وتحرك لبنان على خط دعوة الوسيط الأميركي إلى بيروت لمعالجة التطورات الناشئة. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أن هوكشتاين سيزور لبنان الأحد أو الاثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية. كذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس، أن الرئيس ميشال عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean Power قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها. وأفادت بأن الوسيط الأميركي «سيصل إلى بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن». وقالت إن عون تلقى تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية. وبدا أن اعتماد الحل الدبلوماسي عبر تفعيل الوساطة الأميركية، يهدف إلى سحب فتيل التوتر الذي نشأ عقب وصول سفينة الإنتاج إلى حقل كاريش. وقالت مصادر لبنانية على صلة مباشرة بالملف، إن الحل الدبلوماسي على قاعدة حصول لبنان على كامل حقوقه، هو المدخل الوحيد لسحب فتيل النزاع، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوتر «لا يزال قائماً طالما أن هناك ادعاءً إسرائيلياً بحق مزعوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان»، مشددة على أنه «ليس لبنان هو المعتدي، بل إسرائيل هي التي تعتدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية». ونفت المصادر اللبنانية معرفتها ما إذا كان هوكشتاين يحمل حلاً كاملاً معه في الزيارة المرتقبة الأحد المقبل، قائلة: «كان هناك إصرار على استعجال زيارته لأن الأمور سيئة، ومن الضروري أن يستأنف مهامه كوسيط بين الطرفين»، علماً بأن الدعوة اللبنانية قابلتها دعوة إسرائيلية أيضاً عبّر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أول من أمس الاثنين بالقول إن النزاع مع لبنان «هو قضية مدنية سوف يتم حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية». وقالت المصادر اللبنانية: «لا شيء محسوم حتى الآن حول ما سيحمله هوكشتاين، والثابت الوحيد هو اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس بري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وينص على ترسيم الحدود البحرية وتحديد كل طرف لمياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة به»، مشددة على أن اتفاق الإطار «هو الصيغة والآلية الوحيدة المتوفرة لترسيم الحدود وحل النزاع». وجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز الذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً». وشدد على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه ملفاً يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره»، وذلك في أعقاب نقاشات ودعوات للسلطة التنفيذية لتوقيع التعديلات على المرسوم رقم 6433 الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة في عام 2010، وينص على أن تكون النقطة البحرية رقم 23 هي نقطة الحدود اللبنانية، بينما ينص المعدل على أن تكون النقطة 29 هي الحدود البحرية الرسمية ما يوسع مساحة النزاع إلى 2290 كيلومتراً بدلاً من 860 كيلومتراً. وتصاعدت التجاذبات السياسية خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية الدعوة لتوقيع المرسوم المعدل، حيث شهدت البلاد اصطفافات سياسية، علماً بأن الحقل الذي تنوي إسرائيل الإنتاج منه في الربع الثالث من هذا العام، بدأت مسار استكشافه وتطويره والتنقيب فيه قبل ثماني سنوات. وبرزت تقديرات لبنانية أمس بأن لبنان أمام حلّين يتمثلان في الاختيار بين خطّ هوف (الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بمساحة 860 كيلومتراً بين الطرفين) وخط هوكشتاين (الذي يقضم مساحة 20 في المائة من المساحة التي يعتبرها لبنان حقه). لكن مصادر لبنانية مواكبة للملف أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «خط هوف انتهى منذ زمن طويل بعد طرحه من قبل الموفد الأميركي فريدريك هوف في عام 2012»، مضيفة أن مبادرة هوكشتاين «تمت مواجهتها بموقف لبناني موحد على إثر اللقاء الذي جمع الرؤساء عون وبري وميقاتي في 18 مارس (آذار) الماضي ودعوا الوسيط الأميركي لمعاودة نشاطه وفق اتفاق الإطار»، مشددة على أن لبنان متمسك بحقوقه كاملة. وتدعم الأمم المتحدة الدعوة اللبنانية لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية، حيث أكدت أمس أنها تشجع لبنان وإسرائيل على حل أي خلافات بينهما عبر المفاوضات. وأوضحت المنظمة أنها أخذت علماً بوصول سفينة تخزين وتفريغ عائمة أول من أمس الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله: «إننا نتابع الوضع عن كثب ويوانا فيرونتسكا، المنسقة الخاصة للبنان، على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة». وأضاف: «يجدر التأكيد على أننا نشجع كلاً من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات». وأكد دوجاريك أنه عندما تم إطلاق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2020، قال الأمين العام غوتيريش في ذلك الحين إن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالكامل بدعم العملية «كما طلبت الأطراف وفي حدود قدرتنا وتفويضنا». كذلك، تدعم الولايات المتحدة استئناف التفاوض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة إعلامية الاثنين إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية ممكن «إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة للبلدين. ولتحقيق هذه الغاية، ندعم بشدة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين».