في حكم بارز للجمع بين العمل والدراسة قضت الدائرة الإدارية العشرون بالمحكمة الكلية بأحقية مواطن في الجمع بين العمل ودراسة الماجستير في القانون بعدما ألغت المحكمة قرار وزارة التعليم العالي السلبي بالامتناع عن تسجيله في إحدى الجامعات المصريه لنيل درجه الماجستير وذلك في أقامها المحامي طلال المعصب. وطالب المحامي المعصب في دعواه بأحقية موكله في طلباته كون دارسةالماجستير في القانون لا تتعارض مع طبيعة عمله وان امتناع وزارة التعليم العالى عن قبول اوراقه وتسجيله يخالف الدستور والقانون.