احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما "السببان الرئيسان" لموجات العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار، وفق ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كتبت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في تقريرها أن "الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية لهذا النزاع تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى". وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن "إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة". وأوضح التقرير أن دوام حالة الاحتلال قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.