كشفت أوساط نيابية عراقية عن استحواذ المليشيات الموالية لإيران على نصف موارد النفط للدولة العراقية، في الوقت الذي تحتدم فيه الخلافات بين بغداد وأربيل حول من يدير ملفي النفط والغاز في إقليم كردستان. وتلفت الأوساط إلى أن الفساد في قطاع النفط في العراق بلغ مستويات خطيرة، فيما عجزت الحكومات المركزية المتعاقبة عن وضع حد لهذا النزيف نتيجة لسطوة المليشيات، ولعبة التوافقات التي تقود في النهاية إلى غض الطرف عن سلسلة من عمليات الهدر والنهب لثروات العراق. ونجحت المليشيات الموالية لإيران منذ عام 2014 في بناء شبكة اقتصادية متشعبة تتغذى في جانب كبير منها على النفط العراقي، حيث تمتلك هذه المليشيات بعض الحقول النفطية في مناطق ذات غالبية سنية مثل علاس والقيارة ونجمة، مستفيدة من شركات نقل وإمداد وشحن تسيطر عليها في محافظة البصرة جنوب البلاد لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي في بيان إلى أن «معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي، وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا تذهب لصالح مافيات وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات نفطية عالمية لنصب معدات التهريب». ومن جهته كشف نهرو رواندزي نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي عن وجود أنابيب متفرعة عن الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط والذي يمتد بين البصرة في جنوب البلاد والناصرية، تصل إلى مقرات المليشيات، مشيرا إلى أن «لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها».
مشاركة :