اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن رفع العقوبات عن بلاده سيتم بحلول نهاية يناير، غداة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلاق ملف الانشطة النووية السابقة لطهران. وقال روحاني: اخر الخطوات المترتبة علينا سيتم القيام بها في الاسبوعين المقبلين وسيتم رفع العقوبات خلال شهر دي بحسب التقويم الايراني الشهر الممتد بين 22 ديسمبر و21 يناير. وقد اغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الثلاثاء الملف المتعلق بالبعد العسكري المحتمل سابقا للبرنامج النووي الايراني. وهذه الخطوة تندرج ضمن خارطة الطريق التي اعتمدت في يوليو في اطار المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى التي افضت في فيينا الى اتفاق انهى اكثر من 13 عاما من التوتر بسبب الملف النووي الايراني. وهدف اتفاق فيينا ضمان الطبيعة السلمية للانشطة النووية الايرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وقبل رفع العقوبات، على ايران ايضا ان تصدر مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات ضعيفة الى روسيا, وهو ما يرتقب ان يحصل في الايام المقبلة كما قال مسؤولون ايرانيون. وعليها ايضا تفكيك قسم من اجهزة الطرد المركزي لديها والا تحتفظ سوى بـ 5060 في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم و1044 في موقع فوردو على الا تكون قيد العمل. وسيكون عليها ايضا تعديل مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة. واكد روحاني ان سلسلة العقوبات سترفع عن كاهل الاقتصاد الايراني ما سيمهد الطريق امام تعاون اكبر مع العالم. وقال: ندعو كل الاطراف الاقتصادية في البلاد وكل الايرانيين المقيمين في الخارج وكل الشركات الاجنبية الراغبة في التعاون مع ايران الى الاستفادة من هذه الفرصة للمجيء الى بلادنا التي تعتبر الاكثر امانا في المنطقة. وتامل الحكومة في رفع العقوبات الدولية واجتذاب استثمارات اجنبية لاعطاء دفع للاقتصاد الايراني المتضرر بشدة من العقوبات الدولية. واعلن روحاني ايضا ان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلاق ملف الانشطة السابقة لايران يشكل انتصارا سياسيا ومعنويا وقانونيا لايران التي اثبتت انها لم تكذب حول الطابع السلمي لبرنامجها النووي في السنوات الـ 14 الماضية.