قال سمير ديلو، عضو «جبهة الخلاص الوطني»، المعارضة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، إن «الجبهة» التي تتزعمها حركة «النهضة»، مع عدد من الأحزاب الرافضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، ستقترح إطلاق «حوار وطني موازٍ»، يرعاه «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بهدف حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، والتوافق بشأن تشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، تنال ثقتها من البرلمان. وأكد أن الحوار المقترح سيفتح أبوابه أمام جميع الأطراف الفاعلة في المشهد العام، بما فيها رئاسة الجمهورية. وأضاف ديلو أن الجبهة ستواصل التعريف بمقترحها السياسي المتعلق بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، بهدف أن تنال ثقتها من البرلمان المنحل، وذلك من خلال التواصل مع رؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وعلى رأسها «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، المعارض للحوار الذي يجري حالياً باقتراح من الرئيس سعيد. ومن المنتظر أن تقترح «الجبهة» دعوة البرلمان المنحل، برئاسة راشد الغنوشي، لعقد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني، بعد التوافق على تركيبتها بين المنظمات والأحزاب الرافضة للخيارات والقرارات التي أقرها سعيد. في سياق ذلك، أعلن الحزب «الدستوري الحر» (معارض) الذي تتزعمه عبير موسي، عن تقدمه أمس بشكوى إلى القضاء الإداري، لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين التونسيين إلى الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وطالب الحزب القضاء بإلغاء الأمر الرئاسي «بسبب تجاوز السلطة»، كما أودع طلباً بتأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية؛ داعياً قضاة المحكمة الإدارية لـ«تحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة، والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية، وإنصاف الشعب التونسي»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، أثار تصريح الصادق بلعيد، رئيس الهيئة المكلفة إعداد دستور جديد للبلاد، جدلاً سياسياً واجتماعياً كبيراً، بعدما كشف عن توجه لاستبعاد شعار «الإسلام هو دين الدولة»، المضمن في الفصل الأول من دستور 2014 من الدستور المُقبل، وهو ما دفع البعض للتحذير من عودة الجدل حول الصراع على الهوية الذي كان سائداً خلال السنوات الماضية، ونجحت الطبقة السياسية في التوافق بشأنه. وانتقد رفيق عبد السلام، القيادي بحركة «النهضة»، بشدة، هذا الخيار، مؤكداً أن رئيس الهيئة وممثلي الأحزاب اليسارية «يتوهمون أن الإسلام ملك حصري لحركة (النهضة)، وهم يكنون حقداً دفيناً على الإسلام، ويريدون تصفية حسابهم عبر استخدام الدولة»؛ معتبراً أن دستور 2014 «من ثمار ثورة الحرية والكرامة، وهو ملك للشعب التونسي بتمامه وكماله، كما أن قضية الإسلام والهوية شأن يهم كل الشعب، وليست ملكاً خاصاً بـ(النهضة)، أو أي حزب من الأحزاب»، مضيفاً أن المشرع التونسي «اختار منذ بداية الاستقلال أن تكون لغة تونس الرسمية هي العربية، ودينها الإسلام، مع اختلاف في التأويل؛ لكن البعض يستكثر هذا الأمر في دستور تونس، ويريد محو أي أثر للعروبة والإسلام». وكانت عدة أحزاب قومية قد عارضت أي مساس بالتصريح الدقيق والواضح بهوية تونس، وأكدت أن هوية تونس «عربية إسلامية، ولا بد أن يكون هناك فصل دستوري يؤكد الانتماء الهوياتي، وبالنسبة لنا فتونس دولة عربية مُسلمة، وهو أمر لا شك فيه، ولا للمساس به»، على حد تعبيرهم. في المقابل، رأى بلعيد أن الهدف من عدم ذكر الإسلام في فصول الدستور هو محاربة الأحزاب السياسية، على غرار حركة «النهضة» التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد.