أعطى البرلمان الأوروبي اليوم الضوء الأخضر لاتفاق جديد بشأن الصيد البحري مع موريتانيا, من شأنه أن يعزز التعاون البيئي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي. وجاءت الموافقة عقب 557 صوتًا مقابل 34 بالرفض، وامتناع 31 عضوًا عن التصويت، وقد أيد أعضاء البرلمان الأوروبي أكبر اتفاقية صيد أسماك أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، ومدتها ست سنوات، وستمكِّن السفن: فرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا, من صيد أسماك التونة والأسماك السطحية الصغيرة والقشريات والأسماك القاعية في المياه الموريتانية. وفي مقابل 290.000 طن بحد أقصى من الأسماك، ستحصل موريتانيا على 57.5 مليون يورو سنويًا. وسيُستخدَم 3.3 ملايين يورو إضافية سنويًا لدعم مجتمع الصيد المحلي. وفي القرار المصاحب الذي تُبُّنِيَ بغلبة 532 صوتًا مقابل 23 صوتًا، وامتناع 74 عضوًا عن التصويت، رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بالتزام موريتانيا بالإعلان عن جميع اتفاقيات مصايد الأسماك مع البلدان الأخرى، لضمان حصول أسطول الاتحاد الأوروبي على نفس شروط الوصول إلى الموارد الموريتانية مثل أي أسطول آخر.