لوكسمبورج (د ب أ) دعا مستشار بارز لمحكمة أوروبية أمس إلى ضرورة إلغاء اتفاقية للمصائد السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على اعتبار أنها تمثل انتهاكا لحقوق السكان في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءا من أراضيه منذ تخلي إسبانيا عن مستعمرتها السابقة عام 1976، إلا أن حركة استقلال قوية توجد بالمنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع المغرب، شملت خفض الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في 2016 بأن اثنتين من هذه الاتفاقيات لا تنطبق على الصحراء الغربية، إلا أن هذا القرار لم ينطبق على اتفاقية منفصلة تتعلق بحقوق الصيد. واحتجت «حملة الصحراء الغربية» على اتفاقية الصيد أمام محكمة بريطانية، أحالت بدورها الأمر إلى المحكمة الأعلى بالاتحاد الأوروبي. وأوصى المستشار ملكيور واثليت بأن يعتبر القضاة، ومقرهم لوكسمبورج، اتفاقية مصائد الأسماك «باطلة» لأنها تنطبق على الصحراء الغربية. وأضاف أن 90% من الأسماك التي يتم صيدها بموجب الاتفاق تأتي من المياه الواقعة قبالة الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يشمل بنوداً تضمن استفادة شعب الصحراء الغربية من الأموال التي سيتم دفعها للمغرب في المقابل. تجدر الإشارة إلى أن واثليت واحد من 9 مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها. وعادة ما يأخذ القضاة برأيهم. ومن المرجح ألا يصدر حكم في القضية قبل أشهر عدة.