قضت محكمة عجمان الشرعية دائرة الجنايات بسجن 41 متهماً ومتهمة من الجنسية العربية ما بين 5 إلى 15 عاماً والغرامة 60 ألف درهم ومصادرة المبالغ الموجودة في حساب الشركات التي تعامل معها المتهمون من الجنسية العربية وقاموا بالنصب والاستيلاء على مبلغ 34 مليون و673 ألف درهم من حساب دائرتين حكوميتين في الشارقة وعجمان، وذلك على مدى عام كامل، وتمت معرفة الأمر مصادفة عند تسلم إحدى الدوائر الحكومية في عجمان كشف حساب دورياً، وتبين أن هناك مبالغ طائلة صُرفت بأسماء شركات وأشخاص لا علاقة للدائرة بهم، وعند متابعة النيابة الأمر اكتشفت أن التنظيم العصابي نفسه زوّر شيكات وصرف مبالغ لإحدى الدوائر الحكومية في الشارقة. أصل الحكاية وتعود تفاصيل القضية إلى ورود كتاب من رئيس إحدى الدوائر الحكومية في عجمان إلى رئيس النيابة، يفيد باختلاس أموال من حساب الدائرة على مدى عام كامل ومن بنوك مختلفة، وأن هذه الأموال لم تقم الدائرة بسحبها، وتمت معرفة ذلك من خلال كشوف الحساب الدورية التي تتسلمها الدائرة من البنوك وتبين حركة الأموال، وعند الرجوع إلى أحد البنوك تبين أن هناك شيكات مصروفة بمبالغ كبيرة أقلها مليونا درهم، والأرقام في الشيكات المتسلسلة ليست تتبع الدائرة، وبعد التحريات تبين وجود شركات استولت على الأموال، وعليه أصدرت النيابة العامة أمراً بتفتيش وضبط المتهمين والمتهمات البالغ عددهم 41 رجلاً وامرأة، وجميعهم من الجنسية العربية ومن دولة واحدة، وتربطهم علاقات مختلفة، ومتوزعون في عدد من الإمارات. تزوير الشيكات وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين زوروا شيكات لبنوك مختلفة في إحدى الدول العربية، وتم إرسالها إليهم عن طريق البريد السريع، واتفقوا على تحرير الشيكات بأسماء شركات مختلفة منها تعمل في مجال المقاولات والخدمات العامة والصيانة، وذلك بالاتفاق مع أصحابها وإعطائهم نسبة من المبالغ المسحوبة من حساب الدائرتين الحكوميتين. كما تم تزوير التواقيع الصادرة من الدائرتين الحكوميتين في الشارقة وعجمان، والاستيلاء على مبالغ من خمس بنوك مختلفة على مدى عام كامل، واستخدم المتهمون أساليب مختلفة في عملية إقناع أصحاب الشركات بقبول الشيكات المزورة والصادرة باسم الدوائر الحكومية، وأن الأمر طبيعي، حيث تم عرض مبلغ مليون درهم لأحد الأشخاص نظير إدخال مبلغ شيك بقيمة 6 ملايين درهم، وتسليمهم مبلغ 5 ملايين درهم، ووافق على الفور، وتمت عملية سحب الشيك من حساب الدائرة الحكومية في عجمان، وأودع في حساب المتهم ليقوم بدوره بتسليم المتهمين الآخرين مبلغ 5 ملايين درهم. وتبين من التحقيقات أن المتهمين صوروا أحد الشيكات الصادرة من دائرة حكومية في الشارقة، وتمت معرفة التواقيع لتزويرها، وفعلاً اتصلوا ببعض المتهمين خارج الدولة، وأرسلوا إليه صوراً من الشيكات لطباعة الشيكات نفسها، وإرسالها إليهم في الإمارات، لكي تتم عملية النصب والاحتيال واختلاس الأموال، كما وجد مع إحدى المتهمات (عربية الجنسية) مجوهرات وأساور وساعة ذهبية تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، وكانت تقوم بدور الوسيط وتودع الشيكات في الحسابات، وأحياناً تقوم بعملية صرف الشيكات.