أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن الإمارات بدأت التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي. وأكدت الهيئة أن النظام أثبت نجاحه في تحقيق هدفه بتبسيط الإجراءات وسرعة اعتماد مبالغ المقاصة وتحويلها منذ الشهر الأول لتطبيقه، موضحة أن عدد المعاملات التي تم إدخالها على النظام منذ بداية تطبيقه في 27 أكتوبر الماضي حتى 15 ديسمبر الجاري (50 يوماً)، بلغ 11 ألف معاملة، فيما بلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة عن هذه المعاملات ما يعادل 91 مليون درهم. المرحلة الثانية ضمان نجاح التطبيق قالت مديرة إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، عليا المرموم، إن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات على مستوى مديري الجمارك لإقرار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والوقوف على مستوى تنفيذ الآلية على المستوى المحلي، والتأكد من جاهزية الجمارك المحلية، وجودة الربط بين الإدارات المحلية ونظام الهيئة. وأضافت أن الهيئة جربت واختبرت بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية النظام أكثر من مرة، للتأكد من جودة التطبيق في مجال تبادل المعلومات واعتمادها، وكذلك الوقوف على المشكلات والتحديات ووضع حلول إلكترونية لها. وذكرت المرموم أن الهيئة قامت أيضاً بإحداث التوافق بين أنظمة المقاصة الإلكترونية المطبقة في إدارات الجمارك المختلفة وبين النظام الجديد، ووضع حلول للمشكلات التقنية التي واجهت هذا التوافق، كما وفرت الهيئة نظاماً يتيح للجمارك المحلية الربط بنظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية كخطة بديلة في حال وجود أي مشكلة في الأنظمة الداخلية لإدارات الجمارك المحلية. وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، إن الإمارات بدأت التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليج نهاية أكتوبر الماضي. وأضاف بوعصيبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي، أمس، أن تطبيق هذا النظام بين دول المجلس يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي. وذكر أن النظام يدعم مبادرات تيسير التجارة وتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، كما أنه يرفع من تنافسية الدولة في مؤشر الكفاءة الجمركية عن طريق تقليل عدد الوثائق والإجراءات وتخفيض الوقت في إنجاز العمل في المنافذ مع دول المجلس. وأوضح بوعصيبة أن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية بين دول المجلس إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، ما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق أشهراً عدة وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً. تبسيط الإجراءات وأكد أن النظام أثبت نجاحه في تحقيق الهدف المنشود منه، وهو تبسيط الإجراءات وسرعة اعتماد مبالغ المقاصة وتحويلها، منذ الشهر الأول لتطبيقه، مبيناً أن عدد المعاملات التي تم إدخالها على النظام منذ بداية تطبيقه في 27 أكتوبر الماضي حتى 15 ديسمبر الجاري (أكثر من شهر ونصف الشهر من التطبيق)، بلغ 11 ألف معاملة، في حين بلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة عن هذه المعاملات ما يعادل 91 مليون درهم. وأشار بوعصيبة في الوقت نفسه إلى أن حجم التجارة غير النفطية المباشرة بين الإمارات ودول مجلس التعاون بلغت ما يعادل 750.4 مليار درهم خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، موضحاً أن حجم واردات الإمارات غير النفطية من دول المجلس خلال الفترة ذاتها، بلغ 286 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الدولة 185.6 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى دول المجلس 279 مليار درهم، وبجمع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يتبين أن الإمارات تمثل مصدراً استراتيجياً للسلع والبضائع لدول مجلس التعاون، الأمر الذي يؤكد دورها المحوري في نظام (تم) للمقاصة الجمركية. دور مهم وأضاف بوعصيبة أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في تطبيق نظام المقاصة اليدوية منذ بدء النظام في 2003 حتى سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أن إحصاءات المقاصة تشير إلى أن حجم الرسوم الجمركية المعتمدة من الإمارات لدول المجلس من بداية عمل المقاصة بلغ 8.5 مليارات درهم، حولتها الإمارات للدول الأعضاء، فيما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعتمدة من دول المجلس للإمارات خلال الفترة ذاتها نحو 1.6 مليار درهم فقط، ما يؤكد دور الإمارات وأهميتها في تطبيق النظام (تم) الجديد. وأفاد بوعصيبة بأن النظام الجديد يحقق المزيد من الانسياب في حركة البضائع المتنقلة بين دول مجلس التعاون، ويسهم في تلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظم التخليص الإلكتروني في دول المجلس، والنظام الجديد الذي تم استحداثه في مركز المعلومات (الجمركي) بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وقال إن النظام يسهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال اليدوي، إذ إن طباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً يسهل من انسياب البضائع المنتقلة من الإمارات إلى دول المجلس، كما يمكن للأفراد الاستفادة من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية من خلال إعفاء الشحنات الواردة من دول مجلس التعاون، وعدم دفع الضريبة الجمركية مرة أخرى في دولة المقصد النهائي للسلعة أو البضاعة. المنافذ البينية وبين بوعصيبة أن النظام يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي في المنافذ البينية، فضلاً عن أنه يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون، ما يدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية حين وصول البضاعة. وأضاف أن الإمارات هي الدولة الوحيدة بين دول المجلس التي تم فيها العمل بالنظام على مستويين، هما المستوى المحلي والمستوى الخليجي، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت خلال الفترة الماضية بإعداد النظام واختباره على مستويين: الأول مع إدارات الجمارك المحلية، إذ تم تجهيز البنية التكنولوجية للنظام والربط بين الهيئة والدوائر الجمركية السبع في الإمارات المختلفة. وأضاف أن المستوى الثاني هو الربط الإلكتروني مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي بدورها تستكمل اختبار الربط مع الدول الأعضاء، إضافة إلى وضع حلول تكنولوجية للتحديات التي واجهت عملية الاختبار في ظل تعدد الإدارات الجمركية في الدولة، بعكس دول مجلس التعاون الأخرى.