بيروت - طلبت النيابة العامة التمييزية الخميس الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها عدة دول أوروبية على رأسها سويسرا. وهذا أحدث تطور في القضية المثيرة للجدل والتي تنفتح على أكثر من سيناريو في ظل توقعات بشلل سياسي بعد انتخابات نيابية أفرزت برلمانا مشتتا ومشهدا سياسيا شديد الاضطراب. ودخل الشقيقان سلامة في معركة مع القضاء اللبناني حيث رفعا قضية ضد الدولة اللبنانية في إجراء يعتقد أنه محاولة لإبطال ملاحقتهما، لكن المدّعين الذين أثاروا ضد رياض ورجا سلامة قضايا تتعلق بالاختلاس وبتبييض الأموال، يصرّون على ضرورة محاسبتهما. وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان". ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. وأفاد مسؤول قضائي الخميس بأن "النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين". وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم "اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع". وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في يناير/كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان". وفي 28 مارس/اذار، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021". ويواجه سلامة في لبنان قضايا أخرى تم الادعاء عليه بموجبها خمس مرات على الأقل كما أصدرت قاضية بحقه قرارا بمنع السفر. ويكرّر سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته. وتحقّق القاضية غادة عون في القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة ناشطين ضد الشقيقين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها رجا سلامة. وسلامة عضو رئيسي في فريق الحكومة اللبنانية الذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل التفاوض على اتفاق إنقاذ ينظر إليه على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبلاد لرسم طريق للخروج من الانهيار. ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعيد انتخابه للمرة السابعة على التوالي على رأس المجلس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي من المرجح أن يعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي ينتقد سلامة بشدة ويريد عزله. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ القانون. وتنتهي ولاية عون الرئاسية قريبا ما يفتح الباب أمام فراغ دستوري على اعتبار أن عملية تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للبلاد عملية معقدة وطويلة في لبنان المحكوم بنظام المحاصصة الطائفية. ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.