الجزائر - اتسعت الملاحقات القضائية في الجزائر لتشمل شخصية أخرى من أبرز رجال الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بعد أن أودع القضاء الجزائري اليوم الجمعة المدير العام السابق للأمن الجزائري الجنرال عبدالغني هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت، فيما جاء القرار على اثر تحقيقات استمرت لساعات طويلة في شبهات فساد مالي. وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر بإيداع هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش. وأضاف أن القاضي أمر أيضا بوضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية فيما يتواصل التحقيق مع اثنين آخرين من أبنائه في نفس القضايا. ومثل عبدالغني هامل أمس الخميس وأفراد عائلته بذات المحكمة للتحقيق معهم في تهم نهب عقارات والثراء غير المشروع رفقة عدة محافظين (ولاة) سابقين ومسؤولين بوزارة السكن الجزائرية. و قاد الجنرال السابق جهاز الشرطة منذ سنة 2010 حتى يونيو/حزيران 2018 وعرف بقربه من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. وأقيل من منصب مدير عام الشرطة مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين أو ما عرف محليا بقضية البوشي وتأكيده على أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في 22 مايو/آيار 2018 ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة على متن باخرة قادمة من البرازيل تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين بينهم هامل. ونفى الأخير في منتصف أبريل/نيسان 2019 أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها، ويتابع في قضية الكوكايين أيضا. كما سبق أن استمعت له محكمة تيبازة غرب العاصمة في قضايا نهب عقارات رفقة أحد أبنائه. ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم فساد، حيث اُودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية. ويأتي اعتقال الهامل ضمن حملة الاعتقالات التي تنفذها النيابة العامة بايعاز من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي تعهد بمحاسبة الفاسدين. وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالملك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، فيما يتوقع استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا. ويعد رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي أبرز الشخصيات التي اُعتقلت منذ اندلاع احتجاجات حاشدة مطلع العام 2019 للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومقاضاة الفاسدين. وكانت المحكمة العليا في الجزائر قد أمرت في 12 يونيو/حزيران 2019 بإيداع أويحي الحبس المؤقت بعد مثوله أمام القضاء بتهم تتصل بقضايا فساد مالي. ويعد أويحي أبرز الشخصيات التي اُعتقلت منذ اندلاع احتجاجات حاشدة مطلع العام 2019 للمطالبة برحيل النظام ومحاسبة الفاسدين. وطالت الاعتقالات التي نفذها القضاء الجزائري في قضايا فساد، رموز نظام الرئيس المستقيل وعلى رأسهم شقيقه ومسؤولين سابقين في جهاز المخابرات في الجزائر.