وزارة الأوقاف تعد من الوزارات التي لها أهمية خاصة وكبيرة لدى المصريين، لأنها مرتبطة بكل ما يخص طقوس الدين الإسلامي وهي المشرفة على 99% من المساجد في مصر التي يتجاوز فيها عدد المساجد والزوايا 140 ألف مسجد وزاوية، وعدد المساجد الكبيرة ما يتجاوز الـ100 ألف مسجد، والوزارة بها الكثير من مصادر الدخل التي تجلب مئات المليارات، والوزير نفسه أعلن الفترة الماضية زيادة إيرادات هيئة الأوقاف 19.9%، خلال تسعة أشهر الماضي بقيمة إجمالية (237،122،750) جنيه. إن هذا يعتبر أمرًا جيدًا ولكن الإدارة الحديثة لا تتم بطريقة «إحنا زدنا كام»، ولكن الطريقة الحديثة تعتمد على ما يجب أن يأتي من أموال، ومقارنته بما جرى تحصيله بالفعل، وعلى سبيل المثال إذ كان من المفترض أن يجري تحصيل 100 مليار، وجرى تحصيل 70 مليارا، فهذا يعني أننا حققنا إنجازًا كبيرًا، ولكن هذا يعني أننا فشلة وخسرنا 30 مليارا، ولكن للأسف يجري استخدام الأرقام بشكل غير صحيح. أما الأمر المثير للدهشة، والتعجب والغرابة، ويدخل ضمن الطرائف والغرائب والعجائب، هي فكرة فرش المساجد، وربط وزارة الأوقاف هذا الأمر بطلبات السادة نواب البرلمان، وهذا يعني أن الإدارة المختصة بفرش المساجد لا تؤدي عملها جيدًا، لأن الطبيعي والمنطقي أن هذه الإدارة تضع خطة لتفقد المساجد التي تحتاج لفرش وتضع خطة لفرشها، ولكن ما يتم حاليا للأسف أمر «فيه ضحك على الدقون، وغريب وعجيب ولا يحدث حتى في دول العالم السادس، وكأن هذا الأمر رشوة مقننة للنواب». وللأسف، إن هذا الأمر يحدث به مجاملات كثيرة، وبعض المساجد تكون فُرشت السنة الماضية ثم يصدر قرار لها بالفرش مرة أخرى، مجاملة للنائب، الأمر الذي يعتبر إهدارًا للمال العام، ونحتاج إلى تفسير من وزارة الأوقاف لهذا الأمر، والتصرف الذي ليس له أي علاقة من أي نوع بنظم الإدارة الحديثة. إن مسألة فرش المساجد ليس لها أي علاقة بالنواب، وقد تحدث لمسجد أو مسجدين، ولكن أن يكون الأمر ممنهجًا بعرف وتعليمات غير مكتوبة لكل وكلاء الوزارة، بألا يفرشوا المساجد إلا بعد طلب النائب فهذا أمر يحتاج إلى الكثير من التوضيح، لأنه به كثير من الفساد.