يشهد المشهد الاقتصادي المصري تحولات كبرى، يقودها وزير المالية الجديد أحمد كوجك، الذي استطاع في فترة قصيرة أن يترك بصمة واضحة من خلال جولاته العالمية للترويج للسياسة النقدية والمالية الجديدة لمصر. كوجاك، الذي يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة عميقة في مجالات المال والاقتصاد، لم يكتفِ بالترويج فقط، بل أجرى عدة اتفاقيات مع مؤسسات مالية دولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المالي والاقتصادي بين مصر والعالم. منذ توليه المنصب، استطاع كوجاك أن يعيد مصر إلى دائرة الضوء المالي العالمي، ويبدو أن نهجه يذكرنا بما حققه وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، الذي لعب دورًا محوريًا في ربط مصر بالاقتصاد العالمي. كوجاك يسير على هذا النهج، ولكن في ظروف مختلفة تتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، سواء كانت محلية أو دولية. هذا النشاط الملحوظ يأتي في سياق مجهودات رئيس الوزراء المصري الذي يعمل بجد على جذب استثمارات أجنبية جديدة، مستفيدًا من انتهاء مصر تقريبًا من تشييد البنية التحتية الجديدة التي تُعد أحد أعمدة الجمهورية الجديدة. البنية التحتية لم تعد مجرد مشروعات على الورق، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يساعد في جذب المستثمرين الدوليين، الذين يبحثون عن بيئات آمنة ومستقرة لتحقيق عوائد طويلة الأجل. أحمد كوجاك استطاع أن يقود وزارة المالية في هذه المرحلة الحساسة بنجاح، حيث حققت جولاته واتفاقياته صدى واسعًا في الأوساط المالية العالمية. من المتوقع أن يسهم هذا النشاط الدولي في تعزيز قوة الاقتصاد المصري ويضعه على مسار الاستقرار والازدهار. كوجاك واستراتيجية الاستدامة المالية إلى جانب جولاته الدولية، يعتمد كوجاك على استراتيجية متكاملة للاستدامة المالية، حيث يسعى لتحقيق توازن بين الاحتياجات المحلية والمطالب الدولية. تتضمن هذه الاستراتيجية تحسين الإدارة المالية العامة، وتحفيز القطاعات الحيوية مثل السياحة والتكنولوجيا، مع التركيز على تطوير سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الوطني. في النهاية، من وجهة نظري الشاب كوجاك ليس مجرد وزير مالية، بل هو مهندس رؤية اقتصادية جديدة تتطلع إلى المستقبل، مستندة إلى البنية التحتية القوية والسياسات النقدية المتطورة، مما يجعل منه قائدًا محوريًا في بناء جمهورية جديدة قائمة على أسس مالية واقتصادية متينة.