حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس، من تعرض فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 إلى «ضربة قاصمة» بعدما بدأت طهران بإزالة جميع معدات المراقبة من منشآتها النووية. وقال غروسي في مؤتمر صحافي دعا إليه على عجل في فيينا، إن إيران أبلغت الوكالة بأنها باشرت اعتباراً من أمس إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي. وأضاف مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه بعد إزالة هذه الكاميرات، يمكن لإيران أن تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من دون علم الوكالة. وأفاد غروسي بأن لدى الوكالة «3 أو 4 أسابيع لاستمرار معرفة» ما يحصل في البرنامج النووي الإيراني، وأنه بناءً على المعلومات المتوفرة الآن، يمكن للوكالة أن تقدّر أين سيصبح البرنامج النووي الإيراني خلال شهر. وحذّر من أنه بعد ذلك، وفي حال عدم إعادة كاميرات المراقبة، «لن تعود لدينا معلومات». وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن «النهج غير البناء» للوكالة الدولية دفع إيران إلى اتّخاذ «خطوات عملية بالمقابل ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان». وأصدر مجلس المحافظين التابع للوكالة قراراً بأغلبية 30 صوتاً من أصل 35 دولة، يدعو إيران للتعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التصريح عن نشاطاتها في ثلاثة مواقع غير معلنة. بدوره، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان من أن «الاستفزازات» الأخيرة لطهران قد تتسبب في «أزمة نووية خطيرة» وفي «مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران». وحض بلينكن طهران على «اختيار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد». وجاء بيان بلينكن بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله إن إيران «لن تتراجع خطوة واحدة» عن مواقفها. ... المزيد