تعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالغالبية الساحقة على تمديد العقوبات المفروضة على إيران 10 أعوام إضافية، بداية مواجهة بين الإدارة الأمريكية الجديدة والنظام الإيراني خلال العام القادم، مع تسلم دونالد ترمب العمل رسميا قيادة الولايات المتحدة، وفق تحليل خبراء مصريين مهتمين بالشأن الإيراني. وأوضح الخبير في مركز دراسات الخليج الدكتور محمد ناجي عباس، لـ«عكاظ»، أن موافقة 99 عضوا في مجلس الشيوخ دون تسجيل أي اعتراض، سيقود إلى عودة إيران لمربع ما قبل الاتفاق النووي، مضيفا أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يرى أن تمديد العمل بقانون العقوبات يعطي الرئيس الجديد سلطات أقوى لعقاب إيران، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم العام الماضي مع الدول الست الكبرى. ولفت عباس إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب منذ البداية، ترجح إمكانية إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهذا يعد مؤشرا على أن العلاقة بين واشنطن وطهران ستأخذ منحى خلافيا ولن تكون على مايرام، خصوصا أن المعلومات تظهر أن أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ينوي ترمب اختيارهم ليسوا على وفاق مع النظام الإيراني. وأشار إلى أن هذا الوضع من الممكن أن يؤثر سلبا على الانتخابات الإيرانية القادمة، ويطيح بالرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، ويعطى حافزا لصعود المتشددين في الانتخابات الإيرانية التى ستجرى العام القادم. في السياق نفسه، رأى المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور محمد عبدالقادر، أن الموافقة على تمديد العقوبات على إيران، سيتحول إلى خيار بالنسبة إلى ترمب في مواجهة الملف النووي الإيراني، وتوقع في حديثه إلى «عكاظ» أن يدفع ما حدث إيران إلى انتهاج سياسة أكثر عدائية مع أمريكا، وهو ما وضح من بيانات قادة طهران خلال الساعات الماضية. وبيّن أن تمديد العقوبات سيسمح بفرض عقوبات على طهران في المجالات الاقتصادية والأمنية، كما سيكون له أثر سلبي على تدخلاتها فى اليمن وسورية بسبب تحجيم دورها، وحرمانها من الموارد اللازمة لدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.