أكد تقرير معرفي صادر عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الحياد الكربوني يمثل أولوية عالمية أساسية، باعتباره هدفاً عالمياً للاستدامة التزمت به معظم الدول، داعياً الحكومات إلى تكثيف الجهود للوفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الرئيسية. وأوضح التقرير، الذي أَعدته المؤسسة بالشراكة مع شركة «آرثر دي ليتل» تحت عنوان: «الطريق إلى الحياد المناخي أولويات حكومية»، أن مفاهيم الحياد المناخي وإزالة الكربون حول العالم تطورت لتصبح التزامات وقعها المسؤولون الحكوميون في كل قطاع، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذا التحدي الحيوي. وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حرص المؤسسة على مواكبة أبرز التحديات العالمية التي تهم الحكومات، ودعم صنّاع القرار من خلال الدراسات المعمّقة وتبادل المعارف والخبرات. وأوصى التقرير باعتماد 6 أطر عمل تساعد على تنفيذ مبادرات الحياد المناخي للحكومات، هي: الحوكمة، وسياسات وقوانين الحياد المناخي، والبحث والتطوير والابتكار، التكنولوجيا والتمويل والحوافز. محمد الشرهان محمد الشرهان كما ركز التقرير على تجربة دولة الإمارات التي أعلنت عن أهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتصبح إحدى الدول القليلة ضمن قائمة أكبر عشر دول منتجة للنفط، والدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق هذا التعهد. وذكر أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق أهدافها من خلال عدة مسارات رئيسية، تشمل قطاع الطاقة، والصناعة، والتنقل، إضافة إلى البيئة، حيث تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة أو المستدامة ضمن إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، فيما تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، وتسخير ابتكارات تكنولوجيا المعالجة لتعميم استخدام الوقود البديل والحلول الخضراء وإعادة تدوير المخلفات. تقنيات وحلول كما تعمل دولة الإمارات على وضع مجموعة من المخططات لتقنيات وحلول التنقل الأكثر تطّوراً. أهمها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي لعام 2030، التي ستسهم في تحفيز وضع السياسات نحو منظومة تنقل سلسة أكثر أماناً ومراعاة للبيئة عبر اعتماد وسائل النقل الكهربائية والذكية والذاتية القيادة، إضافة إلى دعم الاستراتيجيات والمبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والقوانين الخاصة بحماية الحياة البحرية وتطوير مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة والاقتصاد الدائري وبرامج تجديد الموائل الطبيعية والزراعة المستدامة. وأوصى التقرير الحكومات بمتابعة خمسة مجالات رئيسية، هي: التخطيط الفعال، وتعزيز مشاركة الشركاء، والتمويل المستدام وبناء القدرات، والمراقبة وإعداد التقارير بكفاءة، إضافة إلى التحسين المستمر، إذ إن المستقبل يعتمد على نماذج التحسين المستمر ونهج يستدعي التعلم في مشهد دائم التغير.