أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه سيتم مد الإضراب بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا في حال عدم  إلغاء الأمر الرئاسي بإقالة 57 قاضيا. في غضون ذلك، بدأت ملامح الدستور التونسي الجديد تتكشف مع انطلاق الجلسات الأولى للهيئة الاستشارية التي ترعى الحوار بين الأطراف التي سيُعهد إليها كتابة الدستور، والإعداد لـ “الجمهورية الجديدة”. وكشفت مصادر سياسية أن الدستور الجديد سينص على منع الإضراب بالنسبة لعدد من القطاعات مثل القضاة والأمن والجمارك، وأنه سيتم الاستغناء عن النص على الدين الإسلامي كمرجعية للدولة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   ويواجه هذا المسار انتقادات حادة من قبل خصوم الرئيس قيس سعيد، الذي أنشأ الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة التي تشرف بنفسها على جلسات الحوار. ويرى البعض أن دستور غير توافقي قد يولد ميتا بحسب متابعين، فيما يذهب البعض الآخر إلى أن الدستور الجديد قد يؤسس لجمهورية جديدة تقطع مع عشرية الألغام الدستورية. وفي هذا السياق، قالت الباحثة القانونية والسياسية “عضو لجنة صياغة الدستور”، وفاء الشاذلي، إن صياغة الدستور التونسي الجديد لن تتوقف على أحد وأن اللجنة تقوم بأعمالها وتتعهد بتجهيز الدستور في نسخته الأولية في أسبوعين. وأشارت إلى أن التصريحات بشأن استبعاد المادة الخاصة بأن الإسلام هو الدين العام للبلاد أثار جدلاً كبيراً وردود أفعال متفاوتة، خاصة من قبل من يتاجر بالدين، وهناك من يستسحين الأمر خاصة في ظل وجود أقليات غير مسلمة. وأكدت أن غالبية الشعب التونسي تثق في عملة لجنة صياغة الدستور. ولفتت إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي منع للإضراب في الدستور، وأن ما حدث هو تأويل لبعض التصريحات، ويستغلها البعض لتأجيج الأوضاع خاصة بعد إقالة عدد من القضاة. فيما قال الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور خالد عبيد، إن الجدل التعلق بمسألة الديانة لا يجب النظر إليها هكذا، باعتبار أن مسألة الهوية في تونس محسومة، فتونس لديها هويتها العربية الإسلامية.