مسودة مشروع دستور الجمهورية الجديدة في تونس تخرح إلى العلن، ويتضمن الدستور التحول إلى نظام رئاسي و يحث على الحكم المحلي ويقطع الطريق امام السياحة الحزبية ويحجر الإضراب للقضاة و القوات المسلحة. وفي الشارع مازال الترقب لكلمة لرئيس الجمهورية  ليوضح مقاصد مشروع الدستور الجديد، أما التيارات المناوئة لمسار الخامس و العشرين من جويلية فطعنت في شرعيته وعدته مكرسا لحكم الفرد ، أما التيارات المؤيدة للرئيس ترى أنه دستورا متينا يضع حدا للتمكين و تفكك مؤسسات الدولة . كل الأنظار الأن متجهة إلى اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أن موقف الاتحاد قد يكون محددا لمدى اجماع التونسيبن حول الدستور و مدى قدرته على المرور بإغلبية انتخابية مريحة . ومن تونس سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن كافة المقترحات التي تقدمنا بها شملها الدستور الجديد. وأوضح سرحان، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور الجديد ليس دستور قيس سعيد كما يتردد لكنه دستور تونس والذي يصحح أوضاع البلاد. وأشار إلى أن الدستور ينقل ويعزز الديمقراطية في البلاد وينقل نظام الحكم إلى نظام رئاسي. وعبر سكايب من المنستير الدكتور عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، أن تونس ازاء دستور أدخل عليه رئيس الجمهورية رؤيته الشخصية. وأوضح المختار، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور يجب أن يطلق عليه دستور قيس سعيد لأنه يعبر عن ما يريده في الدستور. وأشار إلى أن عملية إعداد مسودة الدستور طالها كثير من النواقص وغاب عنها مشاركة كافة الأطراف السياسية.