عقدت إدارة التربية الخاصة بتعليم الشرقية ورشة عمل لشرح الدليل التنظيمي والإجرائي للتربية الخاصة للعام الدراسي الحالي لمدة 3 أيام، حضرتها أكثر من 150 مديرة ووكيلة من مدارس ومعاهد العوق السمعي والبصري وبرامج صعوبات التعلم وفرط الحركة والتربية الفكرية والتوحد ومراكز التشخيص. وأكدت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم الشرقية، ريم الغامدي، على التعليم الشامل الذي أقرته الوزارة والذي يتيح لطالب التربية الخاصة الالتحاق بالمدرسة القريبة من منزله وأن تقدم له الخدمات اللازمة، داعية إلى تشكيل لجان داخل المدرسة لتشخيص حالات الطلاب الذين تظهر عليهم سلوكيات مختلفة عن أقرانهم، وإشراك الأهل في الخطط العلاجية وعدم الحكم على الطالبة قبل إعطائها الوقت الكافي لتأكيد التشخيص، لافتة إلى أن بعض الحالات قد لا تندرج تحت مسميات التربية الخاصة بل تكون من آثار مشاكل صحية تحتاج عقاقير طبية وتنتهي، وتطرقت خلال حديثها للفئة الحدية والتي تكون نسبة ذكائها ما بين 68 ـ 79 وأنها لا تندرج تحت مظلة التربية الخاصة، وأوضحت آلية التعامل معها. من جانبها، عددت مشرفة التربية الخاصة نجوى الهواري الفئات التي تندرج تحت مسمى التربية الخاصة وهي العوق السمعي والبصري والعقلي وصعوبات التعلم وتعدد العوق واضطرابات التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية والعوق الجسمي والصحي واضطرابات اللغة والكلام وفرط الحركة وتشتت الانتباه، بالإضافة للصم والمكفوفين. وحذرت الهواري من إهمال احدى هذه الفئات وخاصة فرط الحركة الذين يمكن استغلالهم من قبل ضعاف النفوس، كما أبانت أن بعض الحالات لا تعتبر من التربية الخاصة بل تكون نتيجة عوامل بيئية أو نفسية وتشتت عائلي أو مشاكل صحية واضحة تجعلهم في حالة نفسية سيئة بالنظر والمقارنة مع زملائهم، مما يجعلهم غير قادرين على التعلم. بدورها، أوضحت مشرفة التربية الخاصة نوال السدحان اللجان التي يجب تشكيلها في المدارس لدراسة الحالات وآلية تحويل طلاب التعليم العام للتربية الخاصة والعكس، وقالت إن التحويل لا بد أن يكون مثبتا بشواهد وإمضاءات من اللجنة المختصة. وفي نهاية اللقاء عرضت مديرات المدارس المواقف التي يتعرضن لها من خلال التعامل مع الحالات المختلفة والتي من أبرزها عدم تعاون الأهالي ومحاولة إخفاء إعاقة أبنائهم أو رفض المشاركة في لجان التشخيص والإصرار على أن الطالبة طبيعية.