منظمات حقوقية: إعفاء القضاة ضربة موجعة لاستقلال قضاء تونس

  • 6/10/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول اتهمت 10 منظمات حقوقية دولية الرئيس التونسي قيس سعيّد بتوجيه "ضربة موجعة" لاستقلالية القضاء في بلاده، بعدما عزل عشرات القضاة من مهامّهم بمرسوم رئاسي مطلع يونيو/ حزيران الحالي. جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، أصدرته 10 منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"منظمة العفو الدولية". واعتبرت المنظمات أن "المرسوم القاضي بإعفاء القضاة أحدث خطوة للرئيس سعيّد لتركيز السلطات في يديه". ووصفت تحركات سعيد الأخيرة بأنها "اعتداء على دولة القانون"، وطالبته بإلغاء المرسوم فوراً وإعادة القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه. ونقل البيان عن سلسبيل شلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، قولها إن "القضاة يجب أن يخضعوا لإجراءات تأديبية عادلة ونزيهة وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية". وبحسب البيان نفسه، قال رامي الصالحي، مدير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إنه "منذ يوليو/ تموز الماضي، أزال الرئيس سعيّد جميع الضوابط المؤسسية تقريباً على سلطته" وأضاف الصالحي أن سعيّد بإقرار مرسومه الجديد "يقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء ويُحكم قبضته الاستبدادية على البلاد". من جانبها أكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، أنه "بمرسوم تلو الآخر، يشدد الرئيس التونسي الرقابة التنفيذية على الشؤون القضائية، ومع كل مرسوم جديد يُحكم الخناق على استقلالية القضاء". وفي 1 يونيو الحالي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً قضى بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحّته. والسبت الماضي، أعلنت جمعية القضاة إضراباً واعتصامات مفتوحة، وقرر القضاة العزوف عن الترشح لشغل المناصب القضائية وتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات. وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مشاركة :