توقّع خبراء اقتصاديون لـ«لأيام» أن تضخّ العملية الانتخابية بما تتضمنه من حملات انتخابية ومصروفات حكومية أكثر من 20 مليون دينار، وأن تسهم في انتعاش القطاعات الإعلانية والاعلامية والضيافة والخدمات. وخصّصت الحكومة مليون ومئتي ألف دينار لمصروفات اللجنة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب، بحسب ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة، وذلك للعام الجاري. وبدأ الكثير من المرشّحين في إعداد موازناتهم وخططهم الإعلامية والدعائية والتنظيمية للفترة القادمة. وفي استطلاع أجرته «الأيام» على 30 شخصًا أعلنوا عن عزمهم الترشّح للانتخابات القادمة، بلغ متوسط المصروفات المتوقعة لكلّ مرشّح ما مجموعه 25 ألف دينار، حيث تراوحت إجابات المرشحين لـ«الأيام» عن الموازنات التي أعدّوها، بين 15 ألف دينار إلى 80 ألف دينار. وقال نصف المرشحين الذين استطلعت «الأيام» آراءهم أنّ الميزانية التي أعدّوها تتراوح بين 20 إلى 30 ألف دينار للحملات الانتخابية، فيما قال حوالي 5 منهم أنها تتراوح بين 15 ألف إلى 20 ألف دينار. وأجاب 8 مرشحين آخرين بأن الميزانية تتراوح بين 35 إلى 50 ألف دينار، فيما قال مرشّحان أنها تتجاوز الخمسين ألف دينار وقد تصل إلى 80 ألف دينار. وقال أحد النواب الحاليين لـ«الأيام» إنّه صرف حوالي 100 ألف دينار لحملته الانتخابية في انتخابات العام 2018، مؤكدًا أنّه وضع في الاعتبار المنافسة الحامية في الانتخابات القادمة. وأضاف في حديثه مع «الأيام» قائلًا: «التخطيط الجيّد للحملة الانتخابية والاستعداد المسبق على الصعيد المالي والإداري والتنظيمي يدلّ على جديّة المرشّح وقوّته، كما يتيح للمرشّح الوصول بشكل أكبر إلى الناخبين وبالتالي إيصال رسالته الانتخابية». وتوقّع ذات النائب أن يزيد الزخم الانتخابي والمصروفات المالية في الانتخابات القادمة، سيما في ضوء ما نشهده من إعلان مبكّر للمرشّحين للدخول في المعترك الانتخابي بثقلٍ كبير، مقابل رغبة كبيرة لدى الكثير من النواب بإعادة الترشّح، وهو ما ينبئ بمنافسة كبيرة ستتطلب بلا شكّ إعداد موازنات مالية. وقال بأنّ مصروفاته للانتخابات القادمة لن تقلّ عن الانتخابات السابقة، مضيفًا «صحيح أن فترة الأربع سنوات الماضية وأدائي البرلماني وحضوري الكبير مع الناس وتلبيتي لكافة احتياجاتهم ساهم في خلق قاعدة جماهيرية كبيرة مؤمنة بضرورة مواصلتي للعمل البرلماني، ولكن الإعداد الجيّد للحملة الانتخابية هو أمر في غاية الأهمية ويثبت للناس جدّيتي في خدمتهم». وأكد نائب آخر تحدّثت معه «الأيام» عن مصروفاته في الانتخابات الماضية والتي تجاوزت الـ20 ألف دينار، وقال: «أقل مبلغ يمكن أن يعدّه المترشّح لحملته الانتخابية يجب ألّا يقلّ عن 15 ألف دينار ليضمن الوصول إلى القواعد الانتخابية من خلال حملة إعلامية جيّدة، وأنا كنت في الانتخابات السابقة قد جهّزت هذا المبلغ، ولكن مع حدّة المنافسة والتطورات الميدانية على أرض الواقع في فترة الانتخابات صرفتُ المزيد من الأموال واضطررت للاقتراض حتى تجاوزت مصروفاتي الـ22 ألف دينار، وأعرف نوابًا زملاء حاليين لي تجاوزت مصروفاتهم 40 ألف دينار والبعض تجاوز حدّ الـ100 ألف دينار». وأكّد أن زيادة مصروفات الحملة الانتخابية في حال القدرة أمر مهم؛ لأنه يعكس جديّة المرشّح في خدمة أهالي دائرته الانتخابية والعمل على تحقيق أهدافه. وقال نائب سابق تحدّثت معه «الأيام» بأن الصرف على الحملات الانتخابية يختلف من دائرة لأخرى ومن ظرفٍ لآخر، وأن بعض الدوائر الانتخابية في الانتخابات السابقة لم يصرف بعض المرشحين فيها أكثر من 10 آلاف دينارًا، ولكن في دوائر أخرى وبالنظر لطبيعة المنافسة فيها والمتنافسين الذين يغدقون أو يصرفون بشكل كبير على حملاتهم الانتخابية، فيضطر المرشّح لمسايرتهم، وأعرف أحد المرشحين والذي وضع موازنة لحملته الانتخابية بواقع 20 ألف دينار، ولكن مصروفاته الفعلية بلغت حوالي 40 ألف دينار، ولكنه مع ذلك خسر الانتخابات». من جانبه، توقّع الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ بأن يتجاوز إجمالي ما ستضخه الانتخابات في الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني الـ20 مليون دينارًا، منوها الى وجود مرشحين ستصل مصروفاتهم خلال فترة الانتخابات ما بين 70 إلى 80 ألف دينار وبمعدل أدنى إلى 10 الاف دينار ككلفة أقل حملة انتخابية. كما توقع الصائغ زيادة في الاقتراض خلال الفترة القادمة من قبل عدد كبير من المرشحين في سبيل تمويل حملاتهم الانتخابية، كما سيعمد آخرون الى استهلاك مدخراتهم في سبيل الوصول وتحقيق الفوز والوصول لقبة البرلمان. وأشار إلى زيادة متوقعة في حجم المصروفات والاستهلاك خلال فترة الانتخابات إلى جانب تأثير ذلك على الاقتصاد وانتعاشه، منوهًا ان هذا التاثير موسمي ويحدث بمعدل كل 4 سنوات، حيث تشهد قطاعات اقتصادية عدة نشاطًا واضحًا ومنها قطاع المكتبات والقرطاسية وكذلك قطاع الاعلانات والدعاية وكذلك قطاع المطاعم وغيرها من القطاعات التي تحرك من الاقتصاد المحلي. وبيّن أن حجم التأثير والاستهلاك يعتمد على عدة معايير ومنها عدد المرشحين ومستوى المعيشي لهم الى جانب الدعم الذي يحصلون عليه سواء من جمعيات سياسية او من جهات معينة، ما تعتمد على المقدرة المالية للمترشح نفسه ومدى ثقته ورغبته وأمله في تحقيق الفوز.