طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأول الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برفع حظر السفر عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الحظر يستند على تُهم تنتهك حق رجب في حرية التعبير. وقالت إن على النيابة العامة إسقاط التهم فوراً ورفع حظر السفر. واضافت المنظمة نقلا عن محامي رجب قولهم إن أعضاء النيابة العامة لم يغلقوا التحقيق رسمياً في هذه الاتهامات، لذا يمكن إلقاء القبض على رجب في أي وقت ليواجه محاكمة جنائية. وأضافت المنظمة «تقدّم محامو رجب باستئناف لرفع حظر السفر إلى قاضي التحقيق في 2 سبتمبر/ أيلول 2015، وإلى المحامي العام في 16 سبتمبر/ أيلول وإلى مكتب النيابة العامة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول. بعد عدم تلقيهم أي ردّ قدم المحامون استئنافا ثانيا إلى المحامي العام في 3 ديسمبر/ كانون الأول». وقال نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك: «حُرم نبيل رجب من حرية التعبير عن رأيه ومغادرة البلاد. حظر السفر المفروض على رجب هو مجرد محاولة أخرى جديدة وغير قانونية لكتم أصوات النقد».