حضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان امس الأردن على تخفيف قيود تقول إنها فرضت على سفر «الغزيين» عبر المملكة، فيما اكدت مصادر اردنية ان «لا تغيير» في سياسة عمان في هذا الصدد. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في رسالة وجهتها الى الحكومة الأردنية ان «على عمان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى». وأشارت الى انه «طرأت أخيراً على ما يبدو إجراءات مشددة على مسافري الترانزيت أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية في الخارج عن شباب غزة الذين يعانون من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل». وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: «منذ آب (أغسطس) عام 2015، أصبح فلسطينيو غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح ترانزيت لعبور الأردن الى دول أخرى، من دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات». وأكدت مصادر حكومية اردنية متطابقة ان «لا تغيير في سياسة الأردن في ما يتعلق بمرور الأشقاء الفلسطينيين، بمن فيهم اهل غزة». وأشارت الى ان «11 ألفاً و116 غزياً دخلوا او مروا عبر الأردن عام 2015»، فيما لم تتحدث «هيومن رايتس ووتش» سوى عن 58 حالة رُفض طلبها او لم تنل الرد. وأكدت ان «مسؤولية عبور الغزيين وحرية السفر تقع على عاتق اسرائيل ومصر بالدرجة الأولى». وأشارت «هيومن رايتس ووتش» في رسالتها الى ان اسرائيل أغلقت غزة على مدار العقد الماضي في معظم الأوقات نتيجة الحصار الذي تفرضه منذ عام 2006، كما لا تسمح لسلطات غزة بفتح المطار أو الميناء، وتحد من السفر عبر معبر بيت حانون (معبر ايريز) الواقع بين غزة وإسرائيل بحيث يقتصر استخدامه على «الحالات الإنسانية الاستثنائية». اما مصر، التي تسيطر على الحدود البرية الأخرى للقطاع، فتفتح معبر رفح مرات قليلة سنوياً. وقالت: «حتى وقت قريب» سهل الأردن سفر «الغزيين» وأصدر باستمرار رسائل «عدم اعتراض» لمرورهم بالأردن. وحضت عمان على «تيسير عبور سكان غزة... وضمان شفافية قراراتها من دون تعسف».