فرضت نتائج الانتخابات البرلمانية على القوى السيادية، خصوصاً حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، تخطّي خلافات المرحلة السابقة، والعمل ضمن مشروع سيادي يحاكي تطلعات اللبنانيين الذين منحوهم الثقة وأوصلوهم إلى الندوة النيابية بكتل وازنة، ويعترف الطرفان بأن الاستحقاقات المصيرية تحتّم عليهما، تجاوز التباينات والعمل ضمن «جبهة وطنية سيادية قادرة على مواجهة المشروع الفارسي في لبنان». وقبيل الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة والبدء بمخاض تشكيلها، تبادل الحزبان رسائل وديّة تؤسس لتعاون نيابي وسياسي مشترك، حيث شدد عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب غياث يزبك، على ضرورة «تجاوز المماحكات والانتقادات التي فرضتها أحداث الماضي، والتأسيس لمرحلة مختلفة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «يمر بمرحلة مفصلية وخطيرة للغاية، تهدد كلّ إنجازات ثورة الشعب اللبناني، وكلّ التضحيات التي قدمها حزبا (القوات) و(الكتائب) خلال تاريخهما النضالي». وقال: «يدنا ممدودة لزملائنا نواب (الكتائب)، وكنا نراهن قبل الانتخابات على تشكيل جبهة سيادية ينبثق عنها تحالف انتخابي يصب في مصلحة الطرفين، أما وأن الانتخابات باتت وراءنا، فإن قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للعمل على بناء جبهة سيادية تقارب المواضيع السياسية والإنمائية والأمنية ضمن مشروع مشترك ينقذ البلد». وكان التباين السياسي بين «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، بدأ مع التسوية الرئاسية واتفاق معراب مطلع عام 2016، الذي أعلن فيه رئيس القوات الدكتور سمير جعجع تأييده ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ومن ثم وقع الافتراق بينهما بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، واستقالة نواب «الكتائب» من البرلمان، وامتناع نواب «القوات» عن الاستقالة، لكنّ التحديات التي يواجهها الحزبان تدفعهما إلى تجاوز الماضي، وأبدى عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ، أسفه لأنه «في الوقت الذي ينشئ فيه (حزب الله) تكتلات الحدّ الأقصى، ننجز كقوى معارضة تحالفات الحدّ الأدنى، وما بين هذين الحدين هوامش كبيرة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الكتائب اتخذ قراراً سياسياً واضحاً، وهو البناء على نتائج الانتخابات والسعي لجمع أكبر عدد من القوى الحيّة في مجلس النواب للحفاظ على هوية لبنان ومنع السيطرة على مقدراته». وينطلق الفريقان من قوّة تأثير الأصوات النيابية المناوئة لتحالف الثنائي الشيعي («حركة أمل» و«حزب الله») و«التيار الوطني الحرّ»، التي فرضت نفسها في انتخابات مجلس النواب التي حصلت الثلاثاء الماضي، وأكد الصايغ أنه «كما كان حزب الكتائب و(القوات اللبنانية) في الموقع نفسه في انتخاب رئيس المجلس ونائبه، فإننا اتخذنا قراراً بالتعاون مع الجميع، وقد تكون (القوات) على رأسها عندما يتعلّق الأمر بسيادة لبنان، ونكون أيضاً مع القوى التغييرية عندما يتعلّق الأمر بالإصلاح». وأضاف: «نستطيع ككتائب من خلال قدرتنا على التواصل مع كلّ الأطراف أن نكون حلقة الوصل بين الجميع». صحيح أن قوى المعارضة أخفقت في إيصال مرشحها إلى مركز نائب رئيس مجلس النواب، لكنّها كسرت الجليد الذي اعترى علاقتهما في السنوات الأخيرة، ويعترف النائب غياث يزبك بحصول «تواصل وتناغم مع نواب الكتائب خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، ونأمل أن يؤسس ذلك لتعاون في استحقاقات سريعة وخطيرة، وأهمها انتخاب اللجان النيابية وتشكيل الحكومة العتيدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومواجهة المشروع الفارسي». وأضاف: «علينا أن نتصدّى لمحاولات إيران بالإطباق على لبنان، وأن نكون أهلاً للثقة التي منحنا إياها الشعب، وأن نتوحدّ ضمن فريق سيادي، لا أن نتحول إلى معارضات متعارضة، وأن يبقى مشروعنا وطنياً، ونثبت أننا أكثرية قادرة على التغيير ضمن عمل وطني متعالٍ عن الصغائر، وقادرة على مواجهة مشروع حزب الله»، معتبراً أن «أي عمل بخلاف هذه المبادئ هو انقلاب فاضح على التفويض الشعبي الذي راهن على مشروعنا السيادي الهادف إلى استرجاع السيادة الوطنية». وحددت القوى السيادية أولوياتها التي تطلق بها عملها النيابي والتشريعي، ولفت النائب سليم الصايغ إلى «أهمية التعاون في المرحلة المقبلة، وأن تكون النظرة واحدة في التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية». ورأى أنه «لم يعد جائزاً بعثرة القوى التي تربطها قضايا جوهرية تتعلّق بمصير لبنان ومستقبل أبنائه»، مشيراً إلى ناحية مهمّة للغاية، وهي أن «الأغلبية في المجلس النيابي باتت متحركة، ما يجعل البرلمان الحالي متوازناً ويمنع أحادية واستقواء (حزب الله) ومحاولات وضع يده على البلد». وتابع الصايغ: «نحن لا نفرض مشروعنا على أحد، لكن الشعب اللبناني ينتظر منّا ومن (القوات اللبنانية) والكتلة التغييرية، مشروعاً إنقاذياً يرضيه ويرضي أشقاء لبنان وأصدقاءه». وختم بالقول: «لن نقبل بأخذ البلد مجدداً إلى اللعبة التقليدية، بل يجب تغليب مصلحة الشعب والوطن على كل المصالح الفئوية والحزبية».