خلَّف إسقاط تركيا للطائرة الروسية في نوفمبر الماضي تبعات سلبية على العلاقات الاقتصادية المتنامية بشكل هائل بين البلدين. ففي أعقاب الحادث، أعلنت روسيا عقوبات اقتصادية تحظر الواردات التركية من الفواكه الطازجة والخضروات والدواجن والملح والقرنفل بداية من يناير المقبل. ولم تقتصر ردود الفعل الروسية على فرض عقوبات اقتصادية، إذ تم احتجاز عدد من رجال الأعمال الأتراك الذين كانوا في زيارة لروسيا، وفرضت قيودا على العمالة التركية، وحظر سفر الأتراك دون تأشيرة إلى روسيا. وطالبت روسيا رسميا مواطنيها بعدم التوجه إلى تركيا، وإلغاء رحلات الطيران "الشارتر"، واستبعاد الشركات التركية من المناقصات، وإنهاء التعاون العسكري بين البلدين. يقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوتاس، جوخان يارديم "إن تحسين العلاقات بين البلدين مهم لإحراز تقدم في مشروع خط أنابيب "ستريم" التركي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. على الرغم من أنه يبدو أن القيادة الروسية فقدت رشدها، فإنني لا أعتقد أنها ستذهب إلى إلغاء اتفاقات الغاز الطبيعي. وإذا حدث ذلك، فإن وجهات النظر السلبية عن الغاز الروسي في أوروبا ستزداد سوءا. ومن الأهمية الحيوية لتركيا إيجاد مصادر بديلة لتلبية الاحتياجات من الغاز الطبيعي". وللبحث عن بديل، زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطر في 2 ديسمبر الحالي، ووقّع اتفاقية شراء بعيدة المدى لشراء الغاز الطبيعي المسال. وفي خطوة مماثلة، أعلنت شركة البترول الحكومية التركية بوتاس أنها ستطلب قريبا تقديم عطاءات لبناء خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي من شمال العراق. وفي 3 ديسمبر، ذهب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى أذربيجان لمناقشة تسريع بناء أنبوب الغاز الطبيعي عبر الأناضول، والذي يهدف إلى توريد 16 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا وأوروبا سنويا ابتداء من 2018. وقال داود أوغلو عن تقييم إمكان خفض واردات الغاز الطبيعي "لا أعتقد أن روسيا ستتخذ مثل هذا الإجراء. لدينا حقوق والتزامات قائمة على الشرعية الدولية المتبادلة. لا يتعلق الأمر بشراء الملابس الشخصية". وأضاف أوغلو "لكن علينا أن نكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات". وقال أوغلو ردا على سؤال حول الحظر الروسي على الفواكه والخضروات التركية "تركيا ليست لديها أي مشكلة في إيجاد الأسواق في العالم. يمكننا بيعها في مكان آخر". وأضاف "صحيح أن روسيا تشتري بما قيمته 6 مليارات دولار من البضائع من تركيا، ولكنها أيضا تبيع لتركيا ما قيمته 9 مليارات دولار من البضائع، بصرف النظر عن الغاز الطبيعي". إذا كانت تركيا ستواصل بحثها عن مصادر بديلة للسلع التي تقوم بشرائها من روسيا، فإن الاقتصاد الروسي المضطرب بالفعل، يمكن أن يعاني بقدر ما سيعانيه الاقتصاد في تركيا. لكن الأزمة أظهرت في باطنها حقيقة مهمة: أظهرت خطأ تركيا الإستراتيجي كونها تعتمد اعتمادا كبيرا على روسيا.