«التغير المناخي والبيئة» لـ «الاتحاد»: 5878 فحصاً للمياه والتربة والأسمدة

  • 6/12/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أنجزت وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال مختبر المياه والتربة والأسمدة التابع لقطاع الصحة الزراعية في إدارة المختبرات الوطنية، إجراء 5878 فحصاً للمياه والتربة والأسمدة المعدة لأغراض الزراعة خلال عام 2021، وذلك ضمن جهود الوزارة في تحسين الإنتاج الزراعي وتطوير إنتاج محلي مستدام، واختيار أجود المدخلات الزراعية وإدارة موارد المياه المعدة للأغراض الزراعية. وأوضحت كلثم كياف، مدير إدارة المختبرات الوطنية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن إدارة المختبرات قطعت مراحل متقدمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة التي تُعد ركيزة مهمة في ضمان أمن الغذاء وتوفيره في كافة الأوقات والظروف، ومن خلال اتباع آليات ومنظومة عمل متكاملة للفحص وطرق الرقابة ومراحل العمل في مختبر «المياه والتربة والأسمدة» التابع للإدارة منذ تستلم العينات، مروراً بتقديم مجموعة من خدمات الفحص والتحاليل الزراعية والتي تتمثل في تحاليل التأكد من جودة الأسمدة بمختلف أنواعها، وتحاليل التربة وتحاليل المياه المستخدمة للأغراض الزراعية، وصولاً إلى استخراج النتائج، بالأنظمة التقنية الحديثة الجديدة والإمكانات المتعددة للمختبر. كلثم كياف كلثم كياف وأشارت كياف إلى أن الزيادة في فحوص مختبر «المياه والتربة والأسمدة»، تضاف إلى مسيرة إنجازات إدارة المختبرات الوطنية في وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2021، والتي تكللت بالعديد من الأنشطة الدالة على حرص الوزارة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي، من خلال تحديث البنية التحتية لمختبراتها لمواكبة التطور الكبير في مجال الفحص والاختبار، لتصبح بذلك قادرة على إجراء فحوص تتميز فيها الدقة العالية مع التركيز على إدخال فحوص تتعلق مباشرة بصحة وسلامة المستهلك، حيث وظفت الإدارة في المختبر أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية المتاحة عالمياً، بالإضافة إلى توسيع مجال الاعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس» عبر المصادقة والاعتماد لخدمات المختبرات في مجال فحوص المياه وغيرها. وحول ما إذا حظي البحث العلمي وتدريب وتأهيل القدرات الوطنية، اهتمام إدارة المختبرات الوطنية، أكدت على أن الإدارة حظيت بفضل كفاءة الكوادر العلمية والفنية، وعملها الدؤوب في إنجاز البحوث العلمية المخبرية المتعلقة بالصحة الحيوانية والنباتية وأمن الأغذية وسلامتها المرتبطة بأنشطة مختبرات الوزارة، ونشرها في المجلات العلمية وتمكين الموظفين من المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الإقليمية، ومنها تحديد بقايا مبيدات الآفات المتعددة في العسل باستخدام اللوني السائل قياس الطيف الكتلي، ورصد ومراقبة متبقيات المبيدات في عينات التمور المستوردة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفتت إلى تدريب 43 متدرباً من الخريجين والطلبة على تطوير مهاراتهم الفنية والعلمية، وتأهيلهم لسوق العمل، وقياس المهارات المكتسبة من التدريب، لضمان التطبيق الأمثل للمبادرة. وحول المنظومة التي تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي، قالت: «ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي بهدف تعزيز الأمن الغذائي، واستناداً إلى اختصاصاتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي لها، تتمثل بتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء. وتابعت: لتحقيق تلك المستهدفات، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات والتي تشمل إصدار التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، حيث تعتبر التشريعات هي العامل الأساس في تطوير القطاع الزراعي وحمايته وزيادة إنتاجيته، ولذلك قامت الوزارة بإصدار العديد من التشريعات المنظمة لهذا القطاع وبهدف تنمية مجتمع المزارعين، حيث شملت التشريعات مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات وإجراءات الاستيراد والإنتاج والتداول والاستخدام، وأيضاً التشريعات الخاصة بمعايير الصحة النباتية ضماناً لحماية الإنتاج الزراعي، وعدم دخول أي أفات زراعية إلى الدولة. ومن التشريعات التي صدرت حديثاً القرار الوزاري رقم 2013 لسنة 2021 بشأن حماية المنتج الزراعي المحلي والذي يساهم في تعزيز تسويقه في كبرى منافذ البيع في الدولة. التكنولوجيا الحديثة أكدت كلثم كياف استمرارية عمل وزارة التغير المناخي والبيئة مع المزارعين والشركاء على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة، وفقاً للظروف المناخية للدولة، حيث يتم التشجيع على استخدام نظم الزراعة المغلقة والمحمية والعمودية والعضوية، مع حرص الوزارة على تقييم التكنولوجيا الحديثة لضمان وملاءمتها للظروف المناخية للدولة، ويشمل ذلك تقييم التكنولوجيا الموفرة للمياه، بالإضافة إلى تقييم تقنيات الزراعة المختلفة، من بذور وأسمدة ومبيدات وتقنيات ما بعد الحصاد، لضمان منتج عالي الجودة، وغيرها من التقنيات.

مشاركة :