بدأ الناخبون الفرنسيون التصويت في الجولة الأولى من جولتين ستقرران ما إذا كان الرئيس ماكرون سيحصل على أغلبية كافية في البرلمان أو سينتهي به الأمر دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية. تحالف قوى اليسار الفرنسي يشكل التحدي الأكبر لحزب ماكرون في الانتخابات التشريعية بعد شهر ونصف من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون ، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد (12 يونيو/ حزيران 2022) في دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس على أغلبيته البرلمانية في مواجهة يسار متجدد، وأبعد من ذلك، على قدرته على القيام بإصلاحات. ودعي منذ الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي، نحو 48 مليون ناخب، للتصويت الذي سينتهي عند الساعة السادسة مساء، باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء؛ ويتوقع أن تصدر التقديرات الأولية لنتائج التصويت مينها. وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع الأحد القادم أي في 19 حزيران/يونيو. وصوتت أراضٍ فرنسية عدة مثل غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت وستعلن النتائج مساء الأحد أيضا. تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في انتخابات 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلنشون، متعادلان في نوايا التصويت. بينما يُتوقع أن يصل إلى المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل، متقدما بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة. والمشهد المتوقع في هذه الانتخابات التشريعية يعكس التشكيل الجديد للخارطة السياسية في فرنسا الحالية، في ظل مخاوف من بلوغ نسبة امتناع عن التصويت مستوى قياسي، قد يتجاوز عتبة الـ51,3 بالمئة التي شهدتها انتخابات 2017 حسب الاستطلاعات. امتحان لماكرون وتظهر التوقعات الآن أن ماكرون وحلفاءه، بما في ذلك الحزب الجديد لرئيس وزرائه السابق إدوار فيليب ، قد يخسرون أغلبية 289 مقعداً بفارق 40 مقعداً، وعزوا ذلك إلى ظاهرة الامتناع عن التصويت والغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة ونسب التضخم. وفي حال حصل ذلك سيُجبر حزب ماكرون على التعاون مع أحزاب متنافسة، ما سيؤدي حتما إلى تعقيد مسار الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الفرنسي في ولايته الثانية، خصوصا حول التقاعد. كما أن مصير الحكومة التي تمّ تعيينها في منتصف أيار/مايو، معلّق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها 14 وزيراً في سباقات محلية وقد يفقدون وظائفهم إذا فشلوا في الفوز بمقاعد. في المقابل، تأمل كتلة جان لوك ميلونشون اليسارية في الاستفادة من الوضع، وفي حال فوزها فإنها ستنتزع منصب رئاسة الوزراء. وأثبت  اليساري المخضرم ميلونشون (70 عاماً)، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية ، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية. ويتزعم ميلونشون تحالفاً غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالإضافة إلى حزبه "فرنسا الأبية". ويقترح هذا التحالف برنامجاً اقتصادياً يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليارا من العائدات) بما في ذلك 125 مليارا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة. على الجانب الآخر من الطيف السياسي، تظهر استطلاعات الرأي أن لوبان قد تفوز بمقعد في دائرتها الشمالية من الجولة الأولى مباشرة من خلال الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات. و.ب/ع.ج (أ ف ب، رويترز)