اقتراع مهم لخطط الإصلاح التي يطرحها الرئيس إيمانويل ماكرون وسيكون بمثابة اختبار لشعبيته التي تشهد تراجعا بعد أربعة أشهر فقط من انتخابه في مايو/أيار الماضي. وليس من المتوقع أن يفوز حزب ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) بالأغلبية وهو ما يرجع من ناحية إلى النظام الانتخابي الذي يعطي حق الانتخاب فقط لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين وليس لعامة الشعب فضلا عن أن خطط ماكرون لا تحظى بشعبية بين العديد من المشرعين المحليين. وتأسس حزب الجمهورية إلى الأمام قبل 17 شهرا. لكن الأمر يتعلق بما إذا كان حزب الجمهورية إلى الأمام وحلفاؤه سيفوزون بمقاعد كافية تعطي ماكرون أغلبية ثلاثة أخماس المقاعد في مجلسي البرلمان وهو ما يحتاجه لتعديلات دستورية تشمل خططا لإصلاح البرلمان. ويجري الاقتراع على 171 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 348 مقعدا وقد لا تتشكل على الفور أغلبية الثلاثة أخماس إذ أنها قد تتطلب محادثات مع جماعات أخرى منها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين قد ينشقون عن حزب الجمهوريين المحافظ ويشكلون فصيلا مستقلا كما حدث في مجلس النواب. وتأتي الانتخابات مع تراجع شعبية ماكرون بدرجة كبيرة في استطلاعات الرأي بسبب إصلاحات عمالية وخطط لخفض الموازنة العامة تشمل تقليص دعم السكن للطلاب. كما أن عددا من المسؤولين المحليين غير راض عن خطط ماكرون لرفع الدعم عن السلطات المحلية. ولدى حزب الجمهورية إلى الأمام حاليا 29 عضوا في مجلس الشيوخ انشقوا عن أحزاب أخرى. وحدد الحزب لنفسه هدفا متواضعا في انتخابات اليوم وهو أن يصل عدد أعضائه في المجلس إلى ما بين 40 و50 عضوا وسيعتمد على تحالفات مع مشرعين من أحزاب أخرى في دعم الحكومة في كل قضية على حدة. ويحتاج الحزب إلى 180 مقعدا في مجلس الشيوخ ليحصل على أغلبية الثلاثة أخماس في البرلمان.