فصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في 860 نزاعاً قضائياً خلال عام 2022 بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها %15 في عدد القضايا مقارنة بالعام الأسبق. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسم معايير جديدة في تسوية النزاعات القضائية، وترسيخ موقفنا المالي العالمي حسب أجندة D33. وأضاف سموه: «نحرص على التطوير والتحديث المستمر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز البيئة التشغيلية والأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للشركات المالية العالمية الكبرى.. ونعمل على مواءمة استراتيجية المحاكم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) بما يرسخ مكانة دبي واحدةً من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً». الدعاوى الصغيرة وخلال عام 2022، بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة 472 قضية، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بعام 2021، وجاء 59% من هذه الدعاوى من أطراف اختاروا اللجوء لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. وتنوعت القضايا لتشمل بشكل رئيس فسخ العقود التي شكلت 49.4% من مجموع القضايا في عام 2022، ثم دعاوى العقارات والإيجارات (29.4%)، والتوظيف (20.6%)، والخدمات المصرفية والتمويل (0.6%). وفي إشارة على تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2022 لدى المحكمة 43.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وبلغ متوسط قيمة القضية لدى محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2022 مبلغاً قدره 95.000 درهم. وفي عام 2022، بلغت القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية 121 قضية قيمتها الإجمالية 4.4 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 16%. وبلغ متوسط قيمة القضية 58.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% عن عام 2021. وكان الارتفاع الأكبر عام 2022 في القضايا الخاصة بدائرة التحكيم في محاكم المركز، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا 1.2 مليار درهم، بنسبة زيادة تفوق 700%، وبلغ متوسط قيمة كل قضية 94 مليون درهم. وجاءت القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية من مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصناعات التحويلية، والضيافة، وتضمنت نزاعات تتعلق بمخالفة العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم والتوظيف. وشهدت قضايا الاختصاص القضائي في محاكم المركز زيادة ملحوظة في عام 2022، إذ جاء 60% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا بأنفسهم اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. أخبار ذات صلة المتحدث باسم الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات وألمانيا تربطهما شراكة استراتيجية قوية «جسور الخير».. عطاء إماراتي مستدام استراتيجية جديدة أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي خريطة طريق جديدة للأعوام 2022-2024 تضمنت خطة عمل استراتيجية تضفي مزيداً من التناغم على مشاريع المحاكم ومبادراتها بما يوفر دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية ولأهداف المركز. من جهته، قال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لم يقتصر إنجاز محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2022 على الزيادة الكبيرة في عدد القضايا، بل شمل أيضاً تصميم وإطلاق خدمات تشغيلية جوهرية جديدة للجمهور. وتنهض محاكم المركز بدور حيوي في مجال دعم مكانة مركز دبي المالي العالمي ودبي عموماً كواحة مالية رائدة. فسيادة القانون، بما يشمله من آليات تسوية المنازعات التجارية، تمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وذلك لأن الآليات الموثوقة والسريعة والشفافة في حال المنازعات التجارية تُعدُّ عاملاً بالغ الأهمية للمستثمرين الدوليين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يمنح ميزة تنافسية للبلدان التي تتمتع بأنظمة قضائية فعالة وشفافة». الجودة والتميز قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي سنة بعد سنة نمو نطاق خدماتها وطاقتها التشغيلية كمحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلم يعد مفهوم الجودة والتميز أمراً مقصوراً على القطاع الخاص. وتتزايد، في الواقع، التوقعات المجتمعية بأن تتكيف المحاكم مع التطلعات الجديدة والتغيرات السلوكية لدى مستخدمي المحاكم. فقد أصبح تزايد اعتماد المنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية هو الواقع الجديد».