أكد البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، أن "الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تعنينا جميعا، وأن لا مجال للتفريط بحقوق لبنان تجاه إسرائيل أو كرمى لأي دولة". وشدد البطريرك الراعي على أن "الحق حق أمام العدو والصديق"، مضيفا: "إن الجنوب، أرضا وشعبا، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة، وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولا إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى". وتابع الراعي: "الدولة مسؤولة وحدها عن حسمِ هذا الموضوع، ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز، ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقريرِ الحرب والسلم، وعند الضرورة تستطيع استطلاع مواقف الأطراف السياسية اللبنانية نظرا لأهمية الموضوع ولدقة الظرف، ولكن، لا بد من أن يكون في النهاية مرجع يحسم الجدل القائم ويضمن حقوق لبنان، وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارِها بأقصى سرعة". وأكمل: "بالمقابل، حري بالدولةِ ألا توظف هذه المفاوضاتِ الحدودية في أي استحقاق داخلي سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان الجديد، والاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط وحوضِ البحرِ الأبيض المتوسط كدولة عضو في منتدى الدولِ المنتِجة والمصدرة للنفط والغاز"، متابعا: "من أجل كل ذلك، يجب الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية، ولا يجوز دستوريا وميثاقيا تغييب مجلسِ الوزراء، ولكن يؤسفنا في قلب هذه الإستحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة، ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والإنتقام، ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون يَستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات". المصدر: "النهار" تابعوا RT على