بينما تستعد الأطراف المتصارعة على السلطة منذ عامين في ليبيا للتوقيع اليوم بمنتجع الصخيرات بالمغرب، برعاية بعثة الأمم للمتحدة، على اتفاق سلام يمهد لإنشاء حكومة وفاق وطني جديدة، اندلعت معارك عنيفة بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. وأدت الاشتباكات لإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مطار طرابلس المغلق منذ العام الماضي، حيث انتشر مسلحون تابعون للميليشيات في حي الأكواخ بمنطقة أبو سليم بالعاصمة. ووقعت الاشتباكات بعد مقتل شخص واحد على الأقل إثر هجوم شنه مسلحون لإحباط عملية تسليم سجين للنيابة العامة، وأغلقت آليات عسكرية الطريق المؤدي إلى المطار الدولي المغلق بالمدينة التي تسيطر عليها ميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة منذ العام الماضي بقوة السلاح. وشن الجيش الليبي عدة غارات جوية ضد مواقع تابعة لما يسمى «مجلس شورى ثوار أجدابيا» في الحي الصناعي في مدينة أجدابيا التي تتأهب على ما يبدو لمعارك حاسمة ضد المتطرفين. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن شباب بعض الأحياء وضعوا الحواجز بالطرق لمنع العناصر الإرهابية من التغلغل إلى وسط المدينة، وسط انتشار لقوات الجيش استعدادا لمواجهة الميليشيات الإرهابية. وأعلن ناصر الحاسي، الناطق الرسمي باسم «عملية الكرامة» التي يشنها الجيش ضد المتطرفين شرق البلاد، أن طائرات حربية نفذت أول من أمس خمس طلعات جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في مدينة بنغازي. ولم تمنع هذه التطورات العسكرية المتلاحقة القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق خليفة حفتر، من الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، بالتزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة، في مذكرة للصحافيين تلقت «الشرق الأوسط» نصها، أن مراسم توقيع الاتفاق السياسي الليبي ستتم اليوم في مركز الملك محمد السادس الدولي للمؤتمرات، بمنتجع الصخيرات في المغرب. وفى أول لقاء من نوعه بين الطرفين، التقى حفتر مع كوبلر بمقر قيادة الجيش الليبي في مدينة المرج شرق ليبيا، في ثاني زيارة من نوعها للمبعوث الأممي منذ تسلمه مهام عمله الشهر الماضي. وتأجل إلى اليوم التوقيع على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات، رغم رفض رئيسي برلماني ليبيا المتنافسين اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الانقسامات الغائرة التي تمثل تحديا للجهود الدولية لوقف القتال. وألقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بظلال على إمكانية التوقيع اليوم، حيث أعلن غداة لقائه في مالطة مع نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والموجود في العاصمة طرابلس، أنه لا يوجد أحد مكلف من قبلهم أو من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بالتوقيع. وقال عقيلة: «نريد تشكيل حكومة وفاق وطني، لكننا لا نريدها أن تكون مفروضة من الخارج، هذه الحكومة يجب أن يتوافق عليها كل الليبيين، ونطمئن شعبنا بأننا نتفق جميعا على محاربة الإرهاب، وسنشكل لجانا في أسرع وقت ممكن لتتولى دراسة هذا الأمر والوصول إلى نتائج طيبة». وطالب عقيلة بعثة الأمم المتحدة بتأجيل طرح أسماء مرشحي حكومة الوفاق الوطني حتى يكون هناك توافق ليبي حولها. وقال عقيلة، رئيس مجلس النواب المنتخب، الذي يعمل من الشرق، للصحافيين: «تقابلنا لإيجاد حل لأزمة ليبيا، ولكي نقول للعالم إننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا»، مضيفا: «لا يوجد شك في أننا نحتاج لمساعدة المجتمع الدولي، لكننا نرفض أي ضغط من الخارج. لا أحد يستطيع الضغط علي أنا شخصيا أو تغيير ما أفكر فيه». من جهته، اعتبر نوري أبو سهمين، رئيس برلمان طرابلس غير الشرعي، أن توقيع أعضاء في برلماني السلطتين المتنازعتين اليوم كما هو مقرر بالمغرب على اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة «باطل» و«خارج إطار الشرعية». وقال أبو سهمين، في كلمة أمام مقر برلمان طرابلس بعد عودته من مالطة، إن «الموضوع الجوهري هو أن ما بني على باطل فهو باطل»، لافتا إلى أن «من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالأحرف الأولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقيات، فإن الأمر الذي يباشره يبقى دائما خارج إطار الشرعية». وكان أبو سهمين قد قال خلال مؤتمر صحافي مع عقيلة في مالطة إن «الاستعجال بالإعلان عن حكومة وتحديد رئيسها دون مراعاة تمثيلها التمثيل الصحيح والفاعل والذي يمثل إرادة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب يجعل من ذلك ربما سببا في تفاقم مشاكل أكثر». وقال إن رئيسي البرلمانين سيبحثان بنودا من اتفاق الأمم المتحدة، لكنه طلب من المجتمع الدولي اعتبار اجتماعهما وسيلة إلى توافق ليبي. لكن كوبلر تجاهل هذه الاعتراضات، وقال في بيان وزعه أمس إن التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي سيتم اليوم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الفرقاء الليبيين والمسؤولين الدوليين رفيعي المستوى، بمن في ذلك العديد من وزراء الخارجية، سيشاركون في مراسم التوقيع. وتابع: «أنا ممتن للمملكة المغربية على استضافة هذا الحدث في الصخيرات»، مشيرا إلى أنه أحيط علما بالاجتماع الذي تم في مالطة بين رئيسي البرلمان الحالي والسابق. وأضاف «تشجع الأمم المتحدة جميع الجهود الليبية لإنهاء الانقسامات الحالية من خلال الحوار الشامل، وسأستمر في المشاركة بنشاط مع جميع الليبيين لتحقيق هذه الغاية». وبعد أربع سنوات من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان، إذ تعمل الحكومة المعترف بها دوليا من الشرق وتوجد حكومة معلنة من جانب واحد وتسيطر على العاصمة طرابلس بعد قتال نشب العام الماضي. وتحصل الحكومتان على دعم من فصائل مسلحة متنافسة. وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن رئيسي البرلمانيين هما العقبة الرئيسية أمام دعم اتفاق الأمم المتحدة والتصويت عليه، وإن عقوبات قد تفرض عليهما إذا تم توقيع اتفاق من دونهما. واجتمعت قوى غربية وممثلون للدول المجاورة لليبيا في روما يوم الأحد الماضي للدفع باتجاه اتفاق أملا في أن ينضم إليهم آخرون بدافع الإنهاك من الحرب ووعد بالحصول على مساعدات دولية ومواجهة خطر تنظيم داعش داخل ليبيا. لكن هناك تساؤلات بشأن حجم الدعم الذي سيحظى به الاتفاق على الأرض بين الفصائل المسلحة الكثيرة، وكيفية تشكيل الحكومة في طرابلس، ومدى النفوذ السياسي للأطراف الموقعة على الاتفاق داخل ليبيا. واستغل مقاتلو «داعش» الفوضى الأمنية وأصبح لهم موطئ قدم في البلاد، إذ يسيطرون على مدينة سرت، مما يجتذب المزيد من المقاتلين الأجانب من معقل التنظيم في سوريا والعراق. من جهة أخرى، طالبت وزارة العدل الليبية السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هنيبعل نجل العقيد القذافي، معربة عن أملها في عدم تسجيل سابقة في تنقل المواطنين بين البلدين، وما يمكن أن يتبع ذلك من تداعيات سلبية على توظيف العلاقات المستقبلية بينهما. وأشارت الوزارة إلى تعاون السلطات الليبية مع لبنان، من أجل إظهار الحقيقة المتعلقة بحادثة إخفاء الإمام موسى الصدر، مشيرة إلى أنه لا توجد أي ملاحقة قانونية في حق هنيبعل القذافي، حيث سبق تجميد مذكرة الملاحقة الصادرة في حقه وفقا لبيان وزارة العدل، التي أكدت أنه من حقه التمتع بالإطار العام للحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التنقل والسفر. واعتقل نجل القذافي على يد مسلحين قبل تسليمه إلى السلطات اللبنانية للتحقيق معه في قضية الصدر الذي اختفى عام 1978 مع مرافقين له في آخر ظهور علني له في العاصمة الليبية طرابلس بعد لقاء مثير للجدل مع القذافي. وتلقت السلطات اللبنانية طلبا من دمشق لتسليمها نجل القذافي، باعتبار أنه «لاجئ سياسي» لديها، وتم خطفه على «الأراضي السورية»، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في وزارة العدل اللبنانية «تسلم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي من نظيره السوري طلبا لتسليم دمشق هنيبعل القذافي الذي خطف على الأراضي السورية»، مشيرة إلى أن سوريا «بررت طلبها هذا بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي لديها». ويدرس وزير العدل اللبناني حاليا، وفق المصادر ذاتها، طلب التسليم. واستجوب القضاء اللبناني هنيبعل القذافي قبل يومين، وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة «كتم معلومات» حول قضية إخفاء الصدر، علما بأنه ظهر في شريط فيديو وزعه الخاطفون وهو متورم العينين، مطالبا كل من لديه «أدلة» حول قضية الصدر بـ«تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير». وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا بعدما وصلها بدعوة رسمية مع رفيقيه، لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا، بينما نفت الأخيرة دخولهم إلى أراضيها. يذكر أن هنيبعل متزوج من اللبنانية الين سكاف، ومنعت السلطات اللبنانية عام 2011 طائرة خاصة كانت تقلها من الهبوط في مطار بيروت الدولي.