بعد شهر ونصف من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في دورة أولى من انتخابات تشريعية حاسمة بالنسبة لقدرته على المضي في خططه لإصلاح البلاد في السنوات الخمس المقبلة. رغم أهمية الاقتراع، فإن نسبة الامتناع عن التصويت تبدو مرتفعة في الدورة الأولى وبلغت ظهراً 18,43% من أصل أكثر من 48 مليون ناخب تمّت دعوتهم إلى الانتخابات، أي بتراجع عن نسبة 2017، الانتخابات التشريعية التي سجلت ظهراً أدنى نسبة مشاركة تاريخياً منذ 1985 بلغت 48,7%. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ) وسينتهي التصويت عند الساعة 16,00 ت غ، باستثناء المدن الكبرى، بما فيها العاصمة باريس، حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 ت غ، الموعد المتوقع لصدور التقديرات الأولية لنتائج التصويت. وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائباً في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو. وصوتت أراضٍ فرنسية عدة مثل غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت، وستعلن النتائج مساء الأحد أيضاً. تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف «معاً» الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت. وسيأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، متقدماً بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة. وبالتالي، يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017. وحول عدد النواب، تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيداً؛ إذ إنها ترجح تصدر تشكيل ماكرون وحلفائه، لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائباً.