يسود الترقب في فرنسا السبت عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية. وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 نيسان/أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية. ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليوناً إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبًا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 حزيران/يونيو. يبدأ التصويت اعتبارا من السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك. ومن المتوقع ظهور النتائج مساء الأحد مع بقية فرنسا. في بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من حزيران/يونيو، وادت الى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون. وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي. وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف “معا!” الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون. وسيحل حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن في المركز الثالث، متقدما بفارق كبير عن اليمين التقليدي الذي من المحتمل ان يفقد مكانته كأول تكتل معارض في الجمعية. وبالنسبة للتوقعات بشأن المقاعد في الدورة الثانية، لاجحت استطلاعات الرأي تقدما لماكرون وحلفائه الذين يأتون في الطليعة لكن بدون حسم  حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائبا. لكن خطر الامتناع عن التصويت يزداد: فمن المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقماً قياسياً جديداً لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56% (مقابل 51,3% في 2017) وفقاً لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا. ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه “أغلبية ساحقة وواضحة” في هذه الانتخابات التشريعية. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد “التطرف” الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبن، والذي يرادف برأيه  “الفوضى” بالنسبة لفرنسا. وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5,2 بالمئة في أيار/مايو على اساس سنوي) في أوروبا. ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كوفيد، بوضع تدابير اخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات. لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف أيار/مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. وستؤدي هزيمة بورن إلى إجراء تعديل وزاري كبير.