ضمن المتابعة المستمرة للمشاريع التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، قام كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بجولة تفقدية لمبنى مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد؛ للاطلاع على سير العمل في المبنى قبل البدء في مرحلة التشغيل الأولى لنظام إدارة الحركة الجوية الجديد في منتصف الشهر القادم، بحضور حسين أحمد آل شعيل القائم بأعمال شؤون الطيران المدني، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأكد وزير المواصلات والاتصالات «أن مشروع مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات لتطوير خدمات الطيران بمملكة البحرين وتعزيز السلامة ورفع كفاءتها، لضمان توفير خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة وفقًا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، ما يعزز مكانة وسمعة المملكة في مجال الملاحة الجوية». وأشار الوزير إلى أن مبنى مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد هو أحدث مراكز المراقبة الجوية بالمنطقة، إذ تم تصميمه حسب معايير هندسية وفنية وبمواصفات عالية، كما تم تجهيزه بأحدث المعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية، إذ تبلغ مساحة البناء الكلية للمشروع حوالي 3120 مترًا مربعًا، بتكلفة 2.7 مليون دينار بحريني، ويضم صالة رئيسة بكامل تجهيزاتها والمعدات المتطورة والحديثة لمراقبة الحركة الجوية بمساحة 676 مترًا مربعًا، إضافة إلى غرفة خاصة للمعدات المشغلة للأجهزة والأنظمة ومجموعة من المرافق التابعة للمبنى، وتم تزويد المبنى الجديد بأحدث التجهيزات والمعدات المتطورة والأنظمة الحديثة لمراقبة الحركة الجوية من قبل الشركة المزودة لنظام المراقبة الجوية شركة أندرا الإسبانية بتكلفة قدرها 6.1 مليون دينار. كما يشمل نظم متطورة جدًا لمعالجة المعلومات الرادارية وبيانات الرحلات، بالإضافة إلى نظام الاتصالات الصوتية المتكامل ونظام تسجيل عمليات المراقبة الجوية والتي تتضمن تسجيلات الاتصالات الصوتية والرادارية، وأن مركز المراقبة الجديد مزود بـ37 موقع تحكم للمراقبة الجوية و3 مواقع تحكم في برج المراقبة، و26 موقعًا للمحاكاة، و22 موقع تحكم للمراقبة الجوية في المركز الاحتياطي؛ وذلك لخدمة قطاع الطيران ومواكبة النمو المتسارع للحركة الجوية العابرة لأجواء المملكة، مؤكدًا أن المشروع سوف يساعد على تنمية وتطوير الكوادر البحرينية في مجالات إدارة الحركة الجوية من مراقبين جويين ومبرمجي الأنظمة ومهندسين وفنيين وغيرها من التخصصات المهمة ذات الصلة، إذ بلغ عدد متدربي المراقبة الجوبة أكثر من 100 مراقب جوي، و17 فنيًا ومهندسًا للأنظمة. وأضاف الوزير أنه تم تصميم المبنى من قبل الشركة الفرنسية المتخصصة في هندسة المطارات «Aeroport de Paris Ingenierie- ADPI» وفق أحدث المعايير الهندسية المتعارف عليها دوليًا ليهيئ بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين تتوافر فيها جميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة وعلى مستوى عالٍ من معايير الجودة في السلامة والكفاءة ووفقًا لأعلى المعايير والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ومشغلي الطائرات التي تستخدم إقليم البحرين لمعلومات الطيران، والذي من شأنه الإسهام في تنوع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. من جانبه، أوضح حسين أحمد آل شعيل القائم بأعمال شؤون الطيران المدني أنه تم تصميم المبنى بحيث يمكن استيعاب كل الأجهزة والمعدات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة للتعامل مع الطائرات العابرة لإقليم البحرين لمعلومات الطيران ومطار البحرين الدولي لضمان انسيابية الحركة الجوية، وتوفير أعلى مستويات السلامة، بما يحقق للمملكة التميز المعروف عنها في تقديم خدمات المراقبة الجوية بالمنطقة، مؤكدًا أن المبنى الجديد من شأنه تحقيق ازدياد الحركة في شبكة النقل الجوية العابرة لأجواء المملكة بصورة آمنة وفعالة، إذ إن حركة الملاحة الجوية السنوية في الإقليم الجوي لمملكة البحرين في تنامٍ، إذ تبلغ عدد الرحلات الجوية إلى ما يقارب 600 ألف رحلة سنويًا.