أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان قرارا بتعديل الرسوم الجمركية ورفعها على 99 منتجا من الواردات بهدف حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك بناءً على اقتراح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. يأتي ذلك في إطار العمل على حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية. وكان وزراء المالية، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية اجتمعوا في وقت سابق وتم اتخاذ اللازم حيال تعديل الرسوم الجمركية بما يحقق الهدف تجاه الإنتاج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن القرار سيسهم في زيادة الإقبال على الإنتاج المحلي في مجالات مختلفة وبالذات الإنتاج الزراعي والسمكي وغيرها من المجالات المتنوعة. وتعول المملكة على قطاعي الصناعة والزراعة في زيادة الإنتاج والحد من الواردات من الخارج في إطار جهود الأمن الغذائي الذي ارتفعت أهميته بصورة كبيرة بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا . وفي هذا الإطار تم إطلاق برنامج الدعم الزراعي المتعدد وتشجيع الصناعة الوطنية بإنشاء وزارة مستقلة لها، بهدف الحد من فاتورة واردات تصل إلى 500 مليار يال سنويا. كما تم إطلاق برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج، وكانت المرحلة الأولى لتعديل الرسوم الجمركية لدعم الصناعة الوطنية قد بدأت في عام 2020، وكان لها أثر بارز على زيادة الإيرادات غيرالنفطية.