أرجئت الجولة الثانية من الحوار لحل الأزمة السياسية في السودان إلى أجل غير مسمى بسبب استمرار رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة، على ما أعلنت الأمم المتحدة مساء السبت. وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية "إيغاد" الأربعاء حوارا، في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021. وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الأحد. وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان فادي القاضي إن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار ليوم غد الأحد في ضوء التطورات الأخيرة". وأضاف القاضي "ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس. وجاء قرار الإرجاء في وقت رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار. وقد أدى التحالف دورا رئيسيا في الانتفاضة التي دفعت الجيش في 2019 إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وأجرى وفد من قوى الحرية والتغيير الخميس مقابلة "غير رسمية" مع مسؤولين عسكريين في محاولة للخروج من المأزق، لكن التحالف المدني اعتبر لاحقا في بيان أن الحوار الذي بدأ الأربعاء "حل سياسي زائف" و"يشرعن" الانقلاب. وحضّت الأمم المتحدة كل الأطراف على المشاركة في المحادثات و"مواصلة العمل لتهيئة بيئة مواتية للحوار البناء لصالح الشعب السوداني". ودأب المجتمع الدولي منذ الانقلاب على جعل عودة المدنيين إلى السلطة شرطا لا غنى عنه لاستئناف المساعدات للسودان، الذي تصنفه الأمم المتحدة من بين أفقر دول العالم. كما يدعو إلى إنهاء حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 100 متظاهر مؤيد للديمقراطية منذ الخامس والعشرين من أكتوبر. ورغم أن قائد الجيش البرهان رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو، وأطلق في الأسابيع الأخيرة سراح شخصيات سياسية مدنية ونشطاء، قالوا إنهم يؤيدون الحوار لإحياء الانتقال الديمقراطي، فإن القمع بحق مناهضي الانقلاب مستمر. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها المدنيون "انقلابا عسكريا". لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني. ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 53 شهرا، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.