أدلى الناخبون الفرنسيون، أمس، بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها 6293 مرشحاً يمثلون 577 دائرة انتخابية، وسط توقعات باحتفاظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالغالبية في الجمعية الوطنية من دون إمكان تحديد حجمها.ورغم أهمية الاقتراع، فإن نسبة الامتناع عن التصويت بدت مرتفعة في الدورة الأولى وبلغت حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 39.42% من أصل أكثر من 48 مليون ناخب تمّت دعوتهم إلى الانتخابات، اي بتراجع عن الانتخابات التشريعية عام 2017 التي سجلت ظهراً أدنى نسبة مشاركة تاريخياً منذ 1985 بلغت 48.7%. ويواجه الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية وحزبه «الجمهورية إلى الأمام» معركة حاسمة بعد مرور أكثر من شهر على توليه مهام منصبه سعياً لتحقيق أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية مجدداً. وباتت قدرة ماكرون على تمرير أجندته الإصلاحية مهددة، بما يشمل إصلاحاً لنظام التقاعد يقول إنه ضروري لإصلاح المالية العامة. وفي المقابل، يدفع خصومه اليساريون لخفض سن التقاعد وإطلاق حملة إنفاق كبيرة. وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في نهاية حملته الانتخابية الأخيرة الفرنسيين إلى منحه أغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية، إلا أنه يواجه تنافساً قوياً من تحالف أحزاب اليسار بمقدمتهم جان لوك ميلانشون الذي يسعى إلى الحصول على الأغلبية في الانتخابات وفرض تشارك السلطة مع الرئيس ماكرون، إلى جانب تزايد قوة «التجمع الوطني» بقيادة اليمينية مارين لوبان التي يتوقع أن يحصل على عدد كبير من المقاعد. وكان الناخبون الفرنسيون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تجرى وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة ما بين 27 مايو الماضي والأول من يونيو الحالي. وتتكون الجمعية الوطنية أي «مجلس النواب» من 577 نائباً، من بينهم 11 نائبا يمثلون الفرنسيين في الخارج. وتقام عملية التصويت على جولتين حيث تجرى الجولة الثانية في 19 من يونيو الحالي. وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين.